رئيس المقاولين السعوديين: يجب عدم تحميل المقاول مسؤولية تأخر المشاريع
أكد رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، أسامة العفالق، ضرورة عدم تحميل المقاول وحده مسؤولية تأخر المشاريع، مشيرًا إلى أن قطاع المقاولات في المملكة عانى كثيرًا في الفترة الأخيرة من قلة المشاريع ونقص السيولة، بسبب عدم دفع مستحقاته كاملة.
وأعرب العفالق عن أمله بأن يبدأ القطاع باستعادة عافيته مع بدء تنفيذ مشاريع كبيرة في المملكة، ضمن ميزانية عام 2019 التي تتضمن أكبر إنفاق في تاريخ السعودية، وفي إطار برامج تنويع الاقتصاد التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأشار، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن المنتدى الذي نظمته هيئة المقاولين في الرياض في مارس/آذار الماضي، وتضمن عرض مشاريع ضخمة، يهدف لمساعدة المقاولين على فهم الاحتياجات، وآلية إدارة المشاريع المتوقعة، ليكونوا على أهبة الاستعداد للمشاركة فيها، لافتًا إلى أن هدف المنتدى أيضًا هو تمرير "رسائل إيجابية بقرب إطلاق هذا الحجم الكبير من المشاريع في المملكة".
وقال: "هدفنا الأساسي هو دعم قطاع المقاولات.. ولا شك أن المقاولين عانوا الكثير في الفترة الماضية من قلة المشاريع المطروحة، ويضاف لذلك ما تكبدوه من خسائر نتيجة لتوقف وتأخر سداد مستحقاتهم، وزيادة التكاليف غير المبرمجة مثل المقابل المالي، والتي لم يتم البدء في تعويضها بالرغم من إقرارها من مجلس الوزراء".
وأضاف: "بالنظر إلى هذه الحالة العامة، فإن المشاريع الكبيرة المأمول طرحها في الفترة القادمة، ستساعد على إعادة دوران عجلة الإنتاج، وتخفيف حدة معاناتهم، وخصوصًا ما ينتج عن ضعف التدفقات النقدية".
وبالنسبة للمشاريع المتعثرة، أوضح العفالق أن الهيئة لديها تصور لآلية معالجة هذا الموضوع المعقد، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود على جميع الأصعدة لحلها، مؤكدًا أنه "من الخطأ تحميل المقاول دائمًا مسؤولية التعثر أو التأخير في المشاريع، بل إنه أحيانًا يكون لا يد له في ذلك التأخير".
ورأى أن تحميل المقاول وحده المسؤولية، سيؤدي إلى عواقب كارثية لبعض هؤلاء المقاولين، ومنهم شركات ذات خبرة عريضة تستحق الدعم لإثراء القطاع.
وكشف العفالق أن الهيئة تقوم حاليًا بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وقامت بتشكيل لجنة مختصة لدراسة موضوع تصنيف المقاولين، مشيرًا إلى ضرورة أن يشمل الترخيص والتصنيف كل من يعمل في قطاع المقاولات في المملكة.
وقال: "نعمل الآن على استكمال نظام التراخيص في الهيئة، والذي تمت صياغته بمساعدة أحد بيوت الخبرة العالمية، وروعي فيه الاحتياجات القائمة من جهة، وأفضل المعايير العالمية من جهة اخرى... وهذا النظام سيكون لبنة أساسية يرتكز عليها التصنيف، ويؤثر مباشرة على جودة مخرجات القطاع".
وأضاف: "التصنيف اليوم يشمل جميع المقاولين العاملين في مشاريع الدولة، بمن فيهم من المقاولين الأجانب، ونتطلع أن يشمل جميع العاملين في القطاع بغض النظر عن المشروع سواء كان في القطاع العام أو الخاص".
