تدير 26 مجالًا.. مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يشكل 7 لجان تكاملية

انتهى الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي مساء اليوم في الرياض، بالإعلان عن تشكيل 7 لجان تكاملية تدير وتنظم 26 مجالًا ذا أولوية، وتقيّم الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الإثنين، فقد أوصت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها بتفعيل 7 لجان تكاملية، هي (لجنة المال والاستثمار، لجنة الطاقة والصناعة، ولجنة البيئة والإسكان، ولجنة السياحة والإعلام، ولجنة التنمية البشرية واللجنة السياسية).

وأضافت، أن أجندة الاجتماع تضمنت أيضًا "متابعة سير عمل الفرق المشتركة ومستجدات المشاريع الإستراتيجية، بالإضافة إلى التوصية بمجموعة من القرارات التي تدعم أهداف المجلس".

كما تم خلال الاجتماع التوصية "بمنهجية معتمدة لعرض مذكرة اقتراح تشريع وسياسة مشتركة على المجلس، والتي تحدد الإجراءات وآليات العمل التي يجب أن تتبعها الجهات في كلا البلدين لعرض تشريعاتها وسياساتها الجديدة على المجلس".

واستعرضت اللجنة عددًا من المبادرات الإستراتيجية من بينها "تفعيل مشروع السوق المشتركة، والعمل على تطوير إستراتيجية موحدة للأمن الغذائي بين البلدين، وتطوير رؤية سياحية مشتركة تُعنى بالسياحة والتراث الوطني بين البلدين".

كما استعرضت اللجنة مقترحًا لإنشاء "مجلس الشباب السعودي الإماراتي"، واستعراض إنشاء "اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي" بهدف تطوير القطاع الإعلامي في البلدين والكوادر العاملة فيه.

وتمت دراسة اتفاقية الأجواء المفتوحة وتكليف هيئة الطيران المدني في الإمارات والهيئة العامة للطيران المدني في السعودية بذلك، ورفعها في اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي القادم.

وشهد الاجتماع، مناقشة تطوير إستراتيجية الأمن السيبراني، التي تهدف إلى حماية الفضاء السيبراني لدى البلدين، وخلق بيئة تقنية رقمية آمنة من خلال تبادل المعلومات والخبرات، إلى جانب استعراض إنشاء لجنة مشتركة لترويج السلع والصناعات عالميًا، بالإضافة إلى الشراكة في المجال الدبلوماسي.

وتم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ضمن اتفاقية بين الإمارات والسعودية في شهر آيار/مايو 2016، لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور حول إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكـري، وصولًا إلى تحقيق رفاهية مجتمع البلدين.