تقرير: سعوديون وخليجيون يسحبون استثماراتهم العقارية من تركيا

سحب مستثمرون سعوديون وخليجيون مؤخرًا استثماراتهم العقارية من تركيا، إذ شهدت "مصلحة الطابو"، أو ما يُعرف بمصلحة الشهر العقاري، عمليات بيع لممتلكاتهم العقارية في اسطنبول.

وأرجع تقرير أوردته صحيفة سبق السعودية، السبب في بيع ممتلكات السعوديين العقارية في اسطنبول لتصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "الطائشة" و "سياسته الخاطئة تجاه السعودية".

وقال التقرير إن مؤشر القطاع العقاري التركي شهد تحولًا جذريًّا من الصعود المدوي إلى الهبوط المر، الذي سيكبد القطاع خسائر بمليارات الدولارات، سرعان ما تنعكس على بقية القطاعات.

وجاء تراجع القطاع العقاري على وقع تراجع مماثل وجديد في سعر الليرة التركية أمام الدولار؛ إذ تراجعت الليرة إلى 5.8100 ليرة مقابل الدولار، تحت تأثير نتائج الانتخابات البلدية في اسطنبول، مع خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم العاصمة أنقرة.

وقالت مصادر في "مصلحة الطابو" بإسطنبول إن خروج المستثمرين السعوديين بشكل خاص، والخليجيين بشكل عام، من القطاع العقاري التركي، عبر تسييل استثماراتهم، واتجاههم إلى أسواق في دول أخرى، تسبب في الإطاحة بالقطاع بشكل كبير.

وأظهرت بيانات مركز الإحصاءات التركي تراجع المبيعات الكلية للعقارات التركية في يناير الماضي بنسبة 46 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبدأت طفرة البناء في تركيا في الانهيار سريعًا؛ وهو ما يهدد بتعميق أزمة العملة التي أدت إلى حدوث ارتدادات في الأسواق العالمية، وأثارت قلق المستثمرين وسط عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق الناشئة، وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى إلغاء أو تجميد عشرات المشروعات الإنشائية في الأشهر الأخيرة بتركيا، بينما تكافح عشرات الشركات من أجل دفع ديونها بالعملات الأجنبية بعد انهيار العملة المحلية، بحسب ما أفاد مستثمرون ومديرون تنفيذيون في هذا القطاع.

واضطرت شركات إلى بيع شقق أقل من تكاليف البناء، مع تضخم عدد المنازل المتراكمة في تركيا إلى نحو مليوني منزل، وهو ما يكفي لتغطية أربعة أضعاف متوسط المبيعات السنوية الجديدة.

ووصف عاملون في القطاع مجال البناء في تركيا بأنه "مريض وصل إلى حافة الغيبوبة"، مشيرين إلى أن 70 % من جميع أعمال البناء الخاصة توقفت.