بعد عملية القطيف الأمنية الأخيرة.. هل وصل الأمن السعودي لكل قتلة القاضي محمد الجيراني؟
فتحت عملية القطيف الأمنية الجديدة، باب التكهنات بنجاح رجال الأمن في الوصول لباقي المتورطين في خطف وقتل القاضي ورجل الدين الشيعي محمد الجيراني الذي نجحت السعودية منذ اختفائه أواخر العام 2016 في الوصول لعدد من المتورطين في العملية باستثناء ثلاثة ظلوا طلقاء طوال تلك المدة.
ونجح رجال الأمن في السعودية، فجر يوم الأحد، في قتل اثنين والقبض على اثنين آخرين، بعدما كان الأربعة يستعدون لتنفيذ هجوم مسلح كانت السلطات السعودية على علم بتفاصيله، ونجحت بإفشاله.
وقال بيان لجهاز "رئاسة أمن الدولة" السعودية عن العملية إن القتيلين والمقبوض عليهم في العملية، "من أرباب السوابق وممن ارتبطوا بعدد من القضايا الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية بمحافظة القطيف، والتي تمثلت في إطلاق النار على المواطنين والمقيمين ورجال أمن ومهاجمة وتخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة، والقيام بجرائم السرقة والسطو المسلح والاختطاف والاغتصاب وترويج وتهريب المخدرات".
وأوضح البيان أن المقتولين هم المطلوب ماجد علي عبدالرحيم الفرج، والمطلوب محمود أحمد علي آل زرع، ما يعني أنهما من غير المتورطين في قضية خطف وقتل الجيراني الذين حددت هوياتهم وزارة الداخلية سابقاً.
وتحفّظ البيان على ذكر أسماء المقبوض عليهم الاثنين لدواع أمنية ترتبط بالتحقيقات معهم، إلا أن الإشارة الصريحة لارتباط أفراد المجموعة المسلحة بعمليات خطف سابقة تتفق وتقارير إعلامية محلية سبقت البيان الأمني وربطت بين الهجوم والمتورطين بخطف وقتل القاضي الجيراني.
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية اليومية، عن مصادر أمنية لم تسمها، قولها "إن الإرهابيين الذين اشتبكوا مع رجال الأمن يشتبه بتورطهم في خطف وقتل القاضي الجيراني".
وإذا ما كان المقبوض عليهم من المتورطين في خطف وقتل الجيراني، سيتبقى مطلوب ثالث واحد فقط قبل إغلاق الملاحقات الأمنية للمتورطين في الجريمة المروعة التي نكل مرتكبوها بالضحية ووضعوه في حفرة قبل أن يطلق أحدهم النار عليه داخل الحفرة ويتم دفنه فيها.
وألقت السلطات الأمنية في يناير/كانون الثاني 2017 على كل من عبدالله آل درويش ومازن القبعة و مصطفى ال سهوان، والذين كانوا مكلفين بمراقبة القاضي وتحركاته، فيما تم القبض في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، على زكي محمد سلمان الفرج وقتل أخيه سلمان بن علي سلمان الفرج لتورطهم في الحادثة ذاتها.
وظل المطلوبون الملاحقون في قضية القاضي الجيراني، وهم، محمد حسين علي آل عمار وميثم علي محمد القديحي وعلي بلال سعود آل حمد، طلقاء للآن.
وعثرت السلطات الأمنية المختصة في السعودية، في ديسمبر/كانون الأول 2017، على جثة الجيراني، مدفوناً في بلدة العوامية بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية بعد عام على اختطافه، وذلك عقب مداهمة أمنية في بلدة العوامية قتل فيها سلمان الفرج بعد عدة سنوات من مطاردته لكونه مطلوباً أمنياً في قضية أخرى بجانب مشاركته في خطف وقتل القاضي الجيراني.
وكان الشيخ محمد عبدالله الجيراني الذي يعمل قاضيا لدائرة الأوقاف والمواريث في محافظة القطيف، قد اختطف من أمام منزله ببلدة تاروت في المنطقة الشرقية في 13 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2016، على أيدي مسلحين مجهولين.
وتعرض الجيراني الذي تم تعيينه كقاض في دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف قبل نحو سبعة سنوات، لعدد من محاولات الاعتداء التي طالت أملاكه وأسرته، كان آخرها العام 2015 بعد أن أشعل مجهولون النار في أجزاء من منزله بشكل متعمد ولاذوا بالفرار، ما خلف أضرارًا مادية بالمنزل وإصابة اثنين من أبنائه بجروح طفيفة وحالات اختناق.
وتعرضت قبلها مزرعته الخاصة بحي المحدود في جزيرة تاروت إلى حرق متعمد، وتخريب أدى إلى خسائر مادية كبيرة بالمزرعة، في حين تعرض منزله وسيارته لإطلاق نار بدون وقوع أية إصابات في الحادث بعد توليه منصب القضاء في المحكمة بفترة قصيرة.
ويربط كثير من النشطاء السعوديين على موقع “تويتر” بين حادثة الاختفاء وتصريحات سابقة للقاضي الجيراني انتقد فيها طريقة إرسال الخمس (مبلغ مالي يتبرع به أتباع المذهب الشيعي) إلى بلدان أخرى مثل إيران والعراق ولبنان، داعيًا مَن يرسلها إلى توزيعها داخل السعودية.
وتعرض رجال الأمن في المنطقة الشرقية خلال السنوات الماضية التي أعقبت اندلاع الربيع العربي، لاعتداءات كثيرة بالسلاح من قبل مجهولين مناهضين للحكومة التي تتهمهم بالولاء لإيران والعمل تحت إمرتها وبتمويل منها.
ونجحت الرياض في الوصول لكثير من المطلوبين بعد تصنيفهم في قوائم أمنية، وملاحقتهم عبر سلسلة عمليات مسلحة ومداهمات.
كما قامت بهدم حي المسورة القديم في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف، ضمن خطة حكومية لإزالة وهدم الأحياء العشوائية في مختلف المناطق السعودية، بعد تعويض سكانها، إذ كان الحي يأوي وفقاً لوزارة الداخلية السعودية "خارجين عن القانون" و"إرهابيين" يتخذون من منازله المهجورة مأوى لهم ومكاناً لتخزين أسلحتهم، وسبق أن تعرضت دوريات أمنية لإطلاق نار من منازل في الحي خلال تنفيذها مداهمات فيه.
