تبرئة مشهور سعودي من تهم الإساءة.. والمحكمة: "حرية التعبير مكفولة"
برأت المحكمة الجزائية بجدة في المملكة العربية السعودية مواطنًا من مشاهير سناب شات ويوتيوب، من تهمة نشر مقاطع تسيء للسعوديين من خلال وصفهم في مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات غير لائقة وتهكمه على مسؤولين، ومدير إحدى الجامعات، والإساءة وإلحاق الضرر والتشهير بأحد المواطنين.
وقررت المحكمة، حسب صحيفة "عكاظ" المحلية، أن المتهم وجه نقده إلى فئة معينة وبأسلوب مخصص وليس على وجه العموم للمجتمع السعودي، معتبرة ما نشره من قبيل "النقد وحرية التعبير"، مضيفة "لا ريب في إبداء الرأي كونه حقًا مكفولاً لكل شخص ما لم يتجاوز في رأيه بالإساءة للآخرين".
وسبق أن قدم المدعي ما اعتبره أدلة وشهودًا ومقاطع تثبت دعواه، ضد المتهم، مبينًا أنه وصفه وصفًا دقيقًا بعبارات منها لفظ "سفاح"، وهاشتاغ ووصف أعماله بأنها نصب واحتيال، فيما رأت المحكمة أن المقطع صدر من حساب مجهول ولم يتضمن اسم المدعي بالحق الخاص، ولم يثبت لها الضرر الذي لحق بالمدعي صراحة.
وفي التفاصيل، فإن النيابة العامة رفعت دعوى ضد المتهم، اتهمته فيها بالإساءة للمجتمع السعودي، وطلبت إدانته بجريمة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات.
لكن المتهم أكد أن العبارات المنسوبة إليه لم تتضمن تشهيرًا بأي فرد، ولم ينتج أي مقاطع للإساءة للشعب السعودي، بل وجه كلمات لاذعة إلى فئة معينة تتصرف بطريقة غير لائقة، وتحديدًا لمن يسافرون خارج البلاد، ويتصرفون بطريقة تسيء لوطنهم، مضيفًا أنه حذر في سنابه من عمليات احتيال مالي من باب التوعية والتثقيف، ولم يقصد صاحب الشكوى في ذلك، نافيًا سخريته من مدير إحدى الجامعات.
وأثارت الواقعة جدلاً بين ناشطين وقانونيين سعوديين فقد تساءل محمد بناصر الأسمري: "أليست قضايا النشر من اختصاص وزارة الإعلام فكيف حكمت المحكمة الجزائية ببراءة من انتقد جهة حكومية".
ليرد عليه محامي باسم سليمان: "باعتبارها قضايا معلوماتية تدخل المحكمة الجزائية وم١٢ من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نص على عدم إخلال النظام بالأنظمة ذات العلاقة"
وغرد حساب باسم المنتصر بالله: "المشكلة أن نظام الجرائم المعلوماتية جاء شبه مبتور وفيه مناطق رماديه كثيرة ولم تصدر له لائحة تنفيذية وأصبحت النيابة ذات صلاحية كبيرة في الادعاء والقضاء له سلطة تقديرية في هذه الجرائم تتفاوت بشكل كبير في أحكامهم".
