قاضٍ وكاتب عدل وموظفو محكمة ورجال أعمال بقضية "صكوك الباحة" بالسعودية

أمهلت اللجنة العدلية في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، 25 متهمًا بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري والرشوة في قضية صكوك الباحة المشبوهة، إلى 21 أبريل/نيسان القادم للرد على الدعوى.

وكانت محكمة الاستئناف قد سلمت الأسبوع الماضي، صحيفة الدعوى التي تقدمت بها هيئة الرقابة والتحقيق، لـ25 متهمًا في قضية الصكوك المشبوهة.

وبحسب صحيفة "عكاظ" المحلية، شملت التحقيقات في القضية اتهامات بضلوع قاضٍ وكاتب عدل وموظفي محكمة ورجال أعمال في إصدار صكوك الباحة المشبوهة؛ لنيل تعويضات مليونية على طريق الباحة - العقيق، وتم التلاعب -حسب الدعوى- في تحويل بعض مسارات الطريق لتمر بأملاك بعضهم، وبلغ عدد الصكوك محل النظر 54 صكًا قامت وزارة العدل بإلغائها وإعادة مساحاتها التي تجاوزت 170 ألف متر مربع لأملاك الدولة.