إلى أين تتجه قضية "عملاء السفارات" في السعودية؟

يواصل القضاء السعودي محاكمة عدد من مواطني المملكة المتهمين فيما يُعرف محليًا باسم "خلية عملاء السفارات"، بعيدًا عن السجال السياسي والإعلامي المصاحب للقضية التي تقول النيابة العامة في البلاد إن المتهمين فيها شكلوا تهديدًا لأمن السعودية استدعى توقيفهم.

وقررت المحكمة الجزائية في الرياض، اليوم الخميس، الإفراج مؤقتًا عن ثلاثة من الموقوفين في القضية، في أحدث تطور قضائي في المحاكمة التي يصاحبها شد وجذب محلي ودولي طرفاه مواطنون سعوديون غاضبون من ممارسات أعضاء الخلية من جهة، ومعارضون سعوديون مقيمون خارج البلاد، ويشككون باتهامات النيابة العامة.

ويصاحب ذلك الشد والجذب، مشاركة من وسائل الإعلام المحلية المساندة لمواطنيها في انتقاد أعضاء الخلية من جهة، ووسائل إعلام عالمية ومنظمات حقوق إنسان دولية لجأ لها المعارضون لمحاكمة أعضاء الخلية.

ويوصف المتهمون في الخلية محليًا بـ "عملاء السفارات" و"الخونة"، فيما يصفهم المعسكر الآخر بنشطاء حقوق الإنسان الذين حتم عليهم نشاطهم ذاك التواصل مع المنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام العالمية، والتي شكلت جزءًا من الاتهامات الموجهة ضدهم من قبل النيابة العامة السعودية.

لكن كل ذلك الصخب المصاحب للمحاكمة، والدوافع السياسية فيه، والمرتبطة بمواقف دول تناصب الرياض العداء مثل قطر وإيران، ظل بعيدًا عن القضاء السعودي الذي يواصل المحاكمة بعيدًا عن الأضواء.

وتتيح المحكمة الجزائية في الرياض، والتي تنظر في القضية، لعدد من الإعلاميين حضور جلسات المحاكمة، بجانب ذوي المتهمين، والذين أصبحوا مصدرًا لمزاعم تعرض بعض الموقوفات في القضية للتعذيب والاعتداء وحتى التحرش الجنسي، دون أن يقود ذلك قضاة المحكمة لمنع حضور ذوي المتهمين، في مؤشر على كون أولئك القضاة بعيدين عن الصخب المصاحب للقضية.

ورغم الإفراج عن ثلاثة من الموقوفين في القضية، وتردد أنهن نساء، إلا أن محاكمتهن بجانب الموقوفين الآخرين في القضية ذاتها ستستمر في الفترة المقبلة، وقد تستجيب المحكمة لطلبات إفراج باقي الموقوفين بحيث يحاكم الجميع وهم طلقاء، على عكس مزاعم متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن كون الإفراج نهائيًا اتخذته المملكة تحت ضغوط دولية.

وقالت المحكمة الجزائية، في بيان عن قرار الإفراج المؤقت، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: إن الإفراج المؤقت تم بعد دراسة المحكمة لطلبات المفرج عنهم والتي "قدمت أثناء جلسات المحاكمة وتحققت بشأنها الضوابط النظامية اللازمة، وارتأت الموافقة عليها وصدر بموجبها قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عنهم".

وأضافت المحكمة أنها ستواصل "النظر في قضاياهم (المفرج عنهم مؤقتًا) وحضورهم لجلسات المحاكمة لحين صدور الأحكام النهائية والمكتسبة للقطعية فيما نُسب إليهم".

ويتجنب المحامون السعوديون التحدث بإسهاب عن قرار الإفراج وتداعياته على القضية، إذ تحظر القوانين المحلية على الجميع تناول المحاكمات وأسماء المتهمين فيها ما لم تصدر فيها أحكام نهائية قطعية.

وقالت المحامية السعودية سعاد الشمري في تعليق مقتضب على قرار الإفراج: "يوم كريم الحمدلله خبر الإفراجات، والأكيد أن الدولة ليست عدوًا ولا منتقمة ولن تظلم أبناءها.. هناك أمور الدولة فقط تتعامل معها وتعرفها، في النهاية لن يكون أحن علينا من وطنا مهما تألمنا، وأنا واثقة أن هناك عفوًا ومكرمة وكرمًا ورحمة ستشمل الباقيات، الأهم لا تجعلوهم يستغلون عاطفتكم".

وتقول تقارير إعلامية ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي، إن المفرج عنهن مؤقتًا هن الأكاديمية رقية المحارب، والأستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف، والمدونة إيمان النفجان.

والثلاثة المفرج عنهن هن جزء من تسعة متهمين، 5 رجال و4 نساء بينهن الناشطة المعروفة لجين الهذلول، فيما كان عدد أفراد الخلية عند توقيفها منتصف العام الماضي 17 متهمًا ومتهمة، قبل أن تقرر النيابة العامة الإفراج المؤقت عن ثمانية منهم، وبينهم 5 نساء و3 رجال.

وكان جهاز رئاسة أمن الدولة السعودي كشف، في أيار/ مايو الماضي، عن ضبط الخلية بتهمة القيام ”بعمل منظم، للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية، وتجنيد أشخاص يعملون في مواقع حكومية حساسة، وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج، بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة“.

وقالت تقارير إعلامية محلية سابقة، تحدث فيها محامون سعوديون قبل بدء المحاكمة مطلع الشهر الجاري، إنه في حال ثبوت الاتهامات ضد المتهمين، فقد تتراوح الأحكام التي يمكن أن تصدر بحقهم بين السجن 3 أعوام إلى 20 عامًا، و قد تصل حد القتل تعزيرًا في حال أثبتت التحقيقات تهمة خيانة الوطن والتآمر عليه.

وتقول الرياض إن قضاءها الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية المطبقة في البلاد، مستقل، فيما يرى مواطنو المملكة الغاضبون من التشكيك بقضائهم أن دوافع تلك المزاعم سياسية ترتبط بعلاقة عداء بين السعودية ودول ومنظمات تابعة لها.

وشدت السعودية أنظار العالم إلى قضائها ومؤسستها العدلية في العام 2016، عندما نفذت وزارة الداخلية حكم الإعدام بأمير شاب من العائلة الحاكمة للبلاد، أدين بقتل صديقه بمشاجرة في الرياض.

وأعقب تنفيذ ذلك الحكم الذي حظي بصدى عالمي واسع، سيلًا من التشكيك بإمكانية إعدام القاتل أسوة بغيره من المدانين بجرائم القتل والذين يعاقبهم القانون بالقصاص (القتل).