ألمانيا تتجه نحو رفع الحظر عن صادرات الأسلحة للسعودية
أخفق مجلس الأمن الاتحادي في ألمانيا خلال جلسته السرية، اليوم الأربعاء، في التوصل لاتفاق بشأن تمديد الحظر الذي تفرضه ألمانيا على صادرات الأسلحة للسعودية، وهو ما يعد مؤشرًا قويًا على أن الحظر المفروض، حاليًا، قد يلغى.
وكانت صحف ألمانية ذكرت، اليوم الأربعاء، أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك في الائتلاف الحاكم، مستعد للسماح ببعض صادرات الأسلحة إلى السعودية في تخفيف لموقفه السابق، مما قد ينزع فتيل خلاف مع شركائه المحافظين في السلطة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت: إن الحكومة لم تتخذ قرارًا بعد بشأن تمديد وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية.
وأوضح زايبرت ظهر اليوم الأربعاء: "الوقت يداهمنا، ونحن نجري محادثات مكثفة حول هذا الأمر"، مشيرًا إلى أن "مجلس الأمن الاتحادي يجتمع سرًا".
ويضم المجلس المستشارة الألمانية انغيلا ميركل وعددًا من الوزراء.
وكانت الحكومة الألمانية قررت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وقف كل صادرات الأسلحة إلى السعودية حتى تلك التي كانت حصلت على أذونات تصدير، وذلك في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.
وينتهي موعد وقف تصدير السلاح إلى السعودية نهاية شهر آذار/ مارس الجاري.
ومن شأن عدم التمديد للحظر أن يهدىء من مخاوف بريطانيا وفرنسا بخصوص مشروعات أسلحة أوروبية مشتركة تم اعتمادها، لكن لم يعد تسليمها ممكنًا بسبب الحظر.
ويرى خبراء أن استمرار الحظر يضر بسمعة ألمانيا التجارية، وسيعرض مشروعات مثل تطوير طائرات مقاتلة فرنسية ألمانية وغيرها من صفقات الأسلحة للخطر.
كما يثير الحظر تساؤلات حول طلبيات عسكرية بمليارات من اليورو، منها صفقة بقيمة 13.2 مليار دولار لبيع 48 مقاتلة يوروفايتر تايفون للرياض.
