"الشورى السعودي" يوافق على توصية تحظر عمل المتحرشين بالأطفال في عدة وظائف
وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الإثنين، على توصية تحظر عمل المدانين بقضايا تحرش جنسي بالأطفال في السعودية، في قائمة من الوظائف التي تتيح لهم التعامل مع الأطفال، كالتعليم في المدارس.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن أعضاء المجلس الحاضرين لجلسة اليوم الإثنين، صوتوا بالأغلبية على مقترح بإدراج مادة جديدة لنظام حماية الطفل، تضمن عدم انخراط المدانين بالتحرش الجنسي بالأطفال في مهن مستقبلية تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال.
وتعني موافقة المجلس، إعادة المقترح إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، لدراسته، وطرحه مجددًا للتصويت لإقراره بشكل نهائي، وسط توقعات بحصوله على موافقة الأغلبية، بعد موافقتهم على إضافته كمادة جديدة لنظام حماية الطفل.
والمقترح الجديد الذي تقدم به أعضاء المجلس، نورة المساعد وموضي الخلف وفيصل آل فاضل، هو نسخة معدلة من مقترح تم رفضه العام الماضي في المجلس، وكان ينص على إنشاء سجل متجدد يضم أسماء المتحرشين بالأطفال، بهدف منعهم من العمل مستقبلًا في أي مهنة تتيح لهم التعامل مع الأطفال مجددًا.
وفي السعودية تعمل عدة جمعيات أهلية ومبادرات، على توعية الأسر السعودية وأطفالها بالتحرش الجنسي وكيفية مواجهته، لكن كثيرًا من القائمين عليها يشتكون من غياب العقوبات الرادعة ضد المتحرشين، كما هو الحال في عدة دول أخرى قد تصل فيها الأحكام إلى السجن المؤبد.
ولا توجد إحصاءات رسمية لحوادث التحرش الجنسي بالأطفال في المملكة، وحتى القضايا التي تشهدها محاكم المملكة يتم التكتم عليها لأسباب اجتماعية، فيما يبقى العدد الأكبر من حوادث التحرش بالأطفال سريًا، مع تمسك من تعرضوا للتحرش بعدم الكشف عن هوياتهم في مجتمع قبلي ينظر حتى للضحية كمدان.
وبدأت السعودية تطبيق أول قانون لمكافحة التحرش في البلاد العام الماضي، متضمنًا فرض عقوبات مشددة بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامات مالية باهظة بعد أن ترك فرض العقوبة على المتحرشين، في الماضي للقضاة وتقديراتهم الشخصية، ما تسبب في تباين الأحكام التي يصدرونها بين مشددة ومخففة.
ويشكك فريق من السعوديين بصحة إحصاءات غير رسمية، تقول إن طفلًا من كل أربعة أطفال يتعرض للتحرش في المملكة، ويعتبرون التركيز على قضية التحرش الجنسي بالأطفال إساءة لبلد يعد قبلة المسلمين في العالم، من خلال تعميم تصرفات فردية على مجتمع كامل يخضع لضوابط وقوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية.
