تصريح منسوب لمسؤول سعودي يثير جدلًا حول قرار إغلاق المحلات وقت الصلاة
أثارت أنباء عن عزم مجلس الشورى السعودي، دراسة توصية لإلغاء قرار إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة، جدلًا واسعًا بين مواطني السعودية، حول واحدة من أشهر المواضيع الخلافية المرتبطة بالشريعة الإسلامية المطبقة بالمملكة.
وبدأ الجدل بعد أن نسبت صحيفة "اليوم" المحلية، الأحد، لمساعد رئيس مجلس الشورى يحيى الصمعان، قوله إن "فتح المحلات وقت الصلاة يخضع للدراسة"، دون أن يشير لتفاصيل عن تاريخ تقديم التوصية واللجنة أو اللجان التي تدرسها.
وتسبّب التصريح المنسوب للصمعان، في جدل جديد حول قرار إغلاق المحلات وقت الصلاة المطبق منذ عقود، الذي تمسكت به المملكة رغم كل التغييرات الجذرية التي شهدتها في العامين الماضيين.
ولم يعلّق مجلس الشورى السعودي على الجدل الدائر، الذي يتخذ من موقع "تويتر" ساحة له، فيما لم يشر المجلس عبر موقعه الإلكتروني، إلى وجود دراسة لإلغاء قرار إغلاق المحلات وقت الصلاة في جلسة الإثنين.
وطالما أثيرت قضية إغلاق المحلات وقت الصلاة بالمملكة في نقاشات كثيرة، لاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي وسط مشاركة كبيرة، وانقسام واضح بين السعوديين الذين يرى المؤيدون منهم أن "الإغلاق يتفق وطبيعة المملكة كبلد يطبّق الشريعة الإسلامية، ويُعدّ قبلة للمسلمين في جميع أنحاء العالم"، مقابل معارضي القرار الذي يستشهدون بعدم تطبيقه في باقي الدول الإسلامية، وساعات الانتظار التي يقضونها يوميًا في انتظار فتح المحلات بعد الصلاة.
وأقرّت المملكة تغييرات جذرية في حياة السكان، لم يكن تخيلها أمرًا ممكنًا قبل سنوات قليلة، إذ سمحت السعودية للنساء بقيادة السيارة، إضافة لدخولهن ملاعب كرة القدم وتشجيع الأندية المتنافسة، وافتتاح صالات سينما، وإقامة الحفلات الفنية والمهرجانات السياحية.
