وسط خيبة أمل موظفي القطاع الخاص.. "الشورى السعودي" يرفض توصية تحديد الأجر بالساعة

رفض مجلس الشورى السعودي، يوم الثلاثاء، توصية بوضع حد أدنى لأجور موظفي القطاع الخاص، لا يقل عن 7 آلاف ريال، مخيبًا أمل شريحة كبيرة من العاملين في القطاع من ذوي الأجور المتدنية.

وقال عضو مجلس الشورى، الدكتور فهد بن جمعة، إن توصيته حول الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، تم رفضها في جلسة المجلس العادية الثانية والعشرين، لكنه تعهد بتقديم توصية جديدة مماثلة.

وكتب بن جمعة، وهو كاتب ومحلل اقتصادي معروف، على حسابه في موقع "تويتر" عقب انتهاء الجلسة: "للأسف لم تنجح توصية العمل بالساعة والحد الأدنى للأجر، لن أستسلم سأقدم توصية جديدة بتحديد الأجور قريبًا".

وتتضمن توصية الاقتصادي السعودي، تطبيق نظام العمل بالساعات في القطاع الخاص بحد أدنى 35 ريالًا للساعة، بما يضمن زيادة دخل الموظف في ذلك القطاع وتقاضي راتبه أسبوعيًا.

ويقول بن جمعة في شرح سابق لتوصيته، إنه إذا طُبق نظام العمل بالساعات فلا يمكن أن ينخفض الحد الأدنى لدخل الموظف، مشيرًا إلى أن 40 ساعة في الأسبوع كافية لتجعل الراتب 7 آلاف شهريًا للموظف.

وكان عدد كبير من موظفي القطاع الخاص والشبان العاطلين عن العمل، يعولون على التوصية وإقرارها هذه المرة بعد رفض توصية مشابهة سابقًا، قبل أن يخيب أملهم بعد رفض التوصية مجددًا، ويبدأ عدد منهم عبر تدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي بانتقاد أعضاء مجلس الشورى الذين رفضوا التوصية.

وسبق أن تقدم بن جمعة العام الماضي، بتوصية لمجلس الشورى تتضمن وضع حد أدنى للأجور بواقع 6 آلاف ريال شهريًا، لكنها أُسقطت في المجلس، ولم يتم الأخذ بها، فيما تعهد هو بإعادة تقديمها قبل أن يطرح مبادرة العمل بالساعة.

ووفقًا لاحصائيات محلية، بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بنهاية الربع الأول من العام 2018 نحو 1.76 مليون عامل، يشكلون نحو 18.6% من مجموع عدد المشتغلين في القطاع الخاص البالغ 9.47 مليون مشتغل.

وأظهرت احصائية حديثة لمؤسسة التأمينات الاجتماعي، أن عدد السعوديين الذين يتقاضون مرتبات شهرية لا تتجاوز 3 آلاف ريال في سوق العمل بلغ أكثر من 806 عمال وعاملة، فيما يصل مجموع عدد السعوديين في القطاع الخاص 1.762 مليون موظف وموظفة، أي أن 46 % منهم لا تتعدى رواتبهم الـ3 آلاف ريال في الشهر.

ويقول بن جمعة إن "تطبيق نظام العمل بالساعات يساعد العامل، ويجعل أجره أعلى من الراتب الشهري، كما يمنع استغلاله في ساعات عمل أكثر، وأي أجر للساعة أقل من 35 ريالًا لا يتناسب مع التضخم".

ويرى أن "نظام العمل بالساعات سيقلل نسبة البطالة، كما أنه يناسب بعض الأسر التي لديها التزامات خاصة بها، ولا تفضل العمل 8 ساعات حسب النظام المعمول به حاليًا، وترغب في العمل 4 ساعات مثلًا".

وتبلغ نسبة البطالة في المملكة حاليًا نحو 13%، لكن الخطط الحكومية تعمل على خفضها إلى 7% بشكل تدريجي حتى العام 2030، فيما يمثل الحد الأدنى للأجور تحديًا حكوميًا آخر، دفعها لتقديم دعم خارجي لمواطنيها من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض عبر برنامج "حساب المواطن" وتقديم بدل غلاء معيشة شهري منذ العام الماضي لموظفي القطاع الحكومي، وعدد محدود من شركات القطاع الخاص.

وتوصيات وقرارات مجلس الشورى السعودي، غير ملزمة للحكومة بتطبيقها، لكنها في الغالب تتحول إلى قوانين بعد مناقشتها من قبل الوزارات المختصة، قبل أن يصدر ملك البلاد أمرًا بتطبيقها.