بعد 15 شهرًا.. السعودية تعلن نتائج حملتها ضد الفساد

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأربعاء، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اطلع على التقرير المقدم من ولي العهد رئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام.

وأوضح الديوان، في بيان نشرته الوكالة الرسمية "واس"، أن التقرير تضمن أن اللجنة أنهت أعمالها حيث تم استدعاء ( 381 ) شخصًا، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع  87  شخصًا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية".

وأشار إلى أنه تم إحالة  56  شخصًا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقًا للنظام؛ حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه  8  أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.

وأوضح الديوان الملكي، في بيانه، أنه قد نتج عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها  400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

وأضاف: "بذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب سموه الموافقة على إنهاء أعمالها".

وقال البيان إن العاهل السعودي وجه بالموافقة على ذلك، وشكر رئيس اللجنة وأعضاءها وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص، مؤكدًا استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.