بعد خطأ في الحساب.. التعليم السعودية تبدأ صرف باقي العلاوة السنوية

بدأ منتسبو وزارة التعليم السعودية، اليوم الأربعاء، باستلام المبلغ الأكبر المتبقي من علاوتهم السنوية، بعد أن أنهت غالبية إدارات التعليم في المملكة الإجراءات الخاصة بالصرف، عقب خطأ في الحساب تسبب بغضب لدى أكثر من 700 ألف موظف ومعلم من الجنسين في الوزارة.

ونشر عدد من منتسبي الوزارة صور إشعارات تلقوها عبر هواتفهم النقالة، تفيد بدخول مبالغ مالية إلى حساباتهم البنكية تمثل الفرق المتبقي من العلاوة السنوية المستحقة للعام الحالي 2019.

وعملت الأقسام المالية في إدارات التعليم في مناطق المملكة الـ 13، منذ يوم الأحد الماضي، على تصحيح صرف العلاوة بعد توجيهات من الوزير حمد آل الشيخ بإنجاز جداول الصرف وإيداع المبالغ "بشكل عاجل جدًا".

وتسلم نحو 1.5 مليون موظف وموظفة يعملون في المؤسسات الحكومية رواتب شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، يوم الأحد الماضي، بعد إضافة العلاوة السنوية عليها عن العام الميلادي 2019، حيث تخلت المملكة عن استخدام التقويم الهجري في احتساب رواتب موظفيها وعلاواتهم السنوية وبدلاتهم.

الخطأ وتوابعه

لكن صرف العلاوة السنوية للموظفين اختلفت من وزارة لأخرى؛ فبينما أضافتها غالبية وزارات الحكومة السعودية ومؤسساتها، بشكل كامل إلى الرواتب، أضافتها وزارة التعليم وجهات حكومية أخرى بشكل جزئي، بحيث تم صرف علاوة 6 أيام فقط وليس عن شهر كامل.

ونجم الخلل والتباين في صرف العلاوة السنوية في المملكة عن اتباع تلك الجهات الحكومية للتقويم الهجري في صرف الرواتب والبدلات والعلاوة السنوية لمنسوبيها، فيما اعتمدت غالبية الجهات الحكومية الأخرى على التقويم الميلادي.

وتراجعت وزارتا التعليم والحرس الوطني وجهات حكومية أخرى عن صرف جزء من العلاوة السنوية، وبدأت حينها إجراءات التصحيح قبل أن تتدخل وزارة المالية وتطلب من كل الجهات الحكومية في البلاد صرف العلاوة بشكل كامل، بعد الخطأ الذي أثار موجة من الغضب بين صفوف الموظفين.

تغييرات على العلاوة السنوية

وأصبح صرف العلاوة السنوية محل اهتمام ومتابعة من غالبية موظفي المملكة، بعد عقود من صرفها بشكل روتيني في بداية كل عام هجري، إذ أوقفت الحكومة، في أيلول/ سبتمبر من العام 2016، صرف العلاوة ضمن إجراءات تقشف فرضها انخفاض أسعار النفط.

ومنذ ذلك التاريخ، جرت عدة تغييرات على موعد صرف العلاوة السنوية وآلية تنفيذها، بحيث تم ربط إضافتها وصرفها بالسنة الميلادية بدلًا من الهجرية، وكان من المقرر أن يتم ربط إضافتها وصرفها بأداء الموظف قبل أن يأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بصرفها من دون شرط التقييم.

والعلاوة السنوية هي نسبة زيادة تضاف كل عام إلى رواتب موظفي القطاع العام وفق درجاتهم ومرتباتهم، بحيث يزداد راتب الموظف كل عام بنسبة ثابتة لحين تقاعده عن العمل.

وتتراوح العلاوة السنوية للموظفين الحكوميين في المملكة بين 135 ريالًا لموظفي المرتبة الأولى، إلى 865 ريالًا لموظفي المرتبة 15 الأعلى أجرًا في البلاد، باستثناء الوظائف التعليمية المقسمة إلى 6 مستويات (مراتب) فقط، فيما يقضي الموظف عدة سنوات داخل المرتبة أو المستوى متنقلًا من درجة إلى درجة أعلى قبل انتقاله لمرتبة أو مستوى أعلى.

وقال وزير الخدمة المدنية السعودي، سليمان الحمدان، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إنّ ربط صرف العلاوة السنوية بأداء الموظفين لم يلغَ بشكل نهائي، لكن تم تأجيل تطبيقه لحين استكمال اللوائح، ما يعني أن تغييرات أخرى ستطرأ على العلاوة السنوية وآلية صرفها في المستقبل.