تركيا تطالب باعتقال اللواء السعودي أحمد عسيري والمستشار السابق سعود القحطاني
قدم مكتب المدعي العام التركي، اليوم الأربعاء، طلبًا للمحكمة الجنائية لإصدار مذكرتين لاعتقال المسؤولين السعوديين السابقين أحمد عسيري وسعود القحطاني بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
وأقالت السعودية القحطاني وعسيري من منصبي مستشار بالديوان الملكي ونائب رئيس الاستخبارات.
ويعتقد مكتب المدعي العام لاسطنبول أن هناك "اشتباهًا قويًا" بأن عسيري والقحطاني شاركا في التخطيط لقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وادعى مسؤول تركي كبير أن "تحرك مكتب المدعي العام يعكس قناعته بأن السلطات السعودية لن تأخذ إجراء رسميًا ضد عسيري والقحطاني".
وزعم كذلك أنه "يمكن للسعودية تهدئة المخاوف الدولية بتسليم تركيا كل المشتبه بهم في قتل خاشقجي".
وكانت النيابة العامة في السعودية نوهت إلى أن المملكة طلبت من الأتراك تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم، ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي، لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقًا لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.
وأوضحت النيابة العامة السعودية، أن نتائج التحقيق توصلت إلى أن عسيري أصدر أمرًا إلى قائد مهمة التفاوض مع خاشقجي باستعادة الأخير عبر الإقناع، وإن لم يقتنع يُعاد بالقوة.
وفي دور آخر لنائب رئيس الاستخبارات السعودية ذكرت النيابة العامة أن عسيري تلقى اقتراحًا من قائد المهمة بتكليف زميل سابق له، مكلف بالعمل مع مستشارسابق، ليقوم بترؤس مجموعة التفاوض لوجود سابق معرفة له مع خاشقجي.
وفي تقاطع للأدوار بين القحطاني وعسيري يقول بيان النيابة العامة إن نائب رئيس الاستخبارات السابق تواصل مع المستشار سعود القحطاني، لطلب شخص يكلَّف بترؤس مجموعة التفاوض فوافق المستشار على ذلك، وطلب الاجتماع مع قائد المهمة.
وتكشف نتائج التحقيق التي نشرتها النيابة العامة أن القحطاني التقى قائد المهمة وفريق التفاوض، ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول معادية للمملكة، وأن وجوده في الخارج يشكل خطرًا على أمن الوطن، وحث الفريق على إقناعه بالرجوع، وأن ذلك يمثل نجاحًا كبيرًا للمهمة.
