مجموعة اقتصادية سعودية تلجأ لقانون الإفلاس لتسوية مطالبات الدائنين
أصبحت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه أول شركة تتقدم بطلب تسوية بموجب قانون الإفلاس الجديد في السعودية، سعيًا لحل أكبر وأطول خلاف مديونية في المملكة.
وتأمل الشركة أن تنهي هذه الخطوة مع الدائنين والمستمرة منذ أن تخلفت مجموعتا القصيبي وسعد عن سداد ديون تصل لنحو 22 مليار دولار في 2008.
والقانون الذي أصبح ساريًا في أغسطس آب 2018 يأتي في إطار أحدث الإصلاحات التي طبقتها المملكة بهدف جذب الاستثمارات وتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.
وقالت مجموعة القصيبي اليوم الاثنين :" إنها قدمت التماسًا للمحكمة التجارية في الدمام لبدء إجراءات تسوية حمائية بموجب القانون الذي يتضمن بندًا يحول دون أن تمنع أقلية معارضة من الدائنين التسوية التي تقرها الأغلبية."
وقال سايمون تشارلتون المسؤول عن إعادة هيكلة مجموعة القصيبي "تقديم الالتماس بموجب القانون يتيح للمجموعة أن تستمر كشركة عاملة والحفاظ على دخل آلاف العاملين وأسرهم ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز سمعة المملكة في الأسواق الدولية".
وأضاف "سيبعث هذا برسالة بأن المملكة لديها آلية لتسوية الإجراءات المعقدة لإعادة الهيكلة والتخلف عن سداد الدين وأنها ملتزمة بالمساواة في المعاملة بين الدائنين المحليين والدوليين".
وقال تشارلتون إنه في حالة نجاح التسوية فإن الدائنين سيستردون على الفور ما بين عشرة سنتات و15 سنتًا لكل دولار مع إمكانية استرداد المزيد لاحقًا.
وتحظى خطة تسوية ديون القصيبي بتأييد 70 % من الدائنين من حيث العدد و52% من حيث القيمة، وترفض التسوية بنوكاً سعودية وبعض الدائنين الدوليين.
وبموجب قانون الإفلاس، تحتاج القصيبي لموافقة ثلثي الدائنين من حيث القيمة لإقرار الصفقة.
وكثفت الحكومة جهودها لحل مشكلة ديون مجموعتي القصيبي وسعد منذ 2016، حين شكلت محكمة خاصة من ثلاثة قضاة في الخبر. وتلقت المحكمة مطالبات دائني القصيبي وبدأت في تصفية مجموعة السعد.
ومع اقتراب المحكمة من الانتهاء من فحص جميع المطالبات الخاصة بالقصيبي، تخشى الشركة مما ستكون عليه الخطوة التالية للمحكمة.
وقال تشارلتون "ليس لدينا توافق ونحن قلقون من عدم تبني التسوية في غياب هذا التوافق".
وتابع "إذا لم تتبن المحكمة التسوية، فستسقط مجموعة القصيبي في براثن تصفية غير منظمة. وقد يقود ذلك لتفعيل البنود الخاصة بالتخلف عن السداد وانهيار مشروعات مشتركة وفقد الآلاف وظائفهم وتكلفة عودتهم لبلادهم".
ورفضت محكمة بجزر كايمان في يونيو /حزيران الماضي دعاوى من مجموعة القصيبي ومعن الصالح مالك مجموعة السعد وقضت بأن الطرفين احتالا على عشرات البنوك في نحو 126 مليار دولار على مدى أكثر من 20 سنة.
وجاء الحكم في أعقاب نزاع مستمر منذ عشر سنوات أمام المحاكم الدولية بين عائلة القصيبي ومعن الصانع، إذ يتهم كل طرف الآخر بالمسؤولية عن انهيار إمبراطورية أعماله.
