السعودية تضع تنظيمًا لمركز الأمن الوطني ليباشر مهامه في البلاد.. تعرّف عليه
قرر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، الموافقة على تنظيم مركز الأمن الوطني ليباشر عمله في البلاد بعد تحديد المهام الموكلة له، وآلية العمل التي سيقوم عليها لتحقيق الأهداف التي تم إنشاؤه من أجلها.
ولم تُنشر بنود التنظيم الجديد، وهو أمر متوقع لجهاز جديد يرتبط بالأمن بشكل وثيق، لكن من المتوقع أن تتضح ملامح عمل الجهاز الجديد في الفترة القادمة مع مباشرة عمله فعليًا.
وأعلنت الرياض عن إنشاء مركز الأمن الوطني في نيسان/أبريل من العام الماضي، عندما صدر توجيه من الملك سلمان بن عبدالعزيز بذلك، وتضمن ربط المركز تنظيميًا بالديوان الملكي وتعيين محمد بن صالح الغفيلي مستشارًا للمركز، وأن يكون مستشار الأمن الوطني عضوًا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومشرفًا على أمانة المجلس.
ومنذ ذلك الحين، اقتصر الحديث عن المركز في آراء خبراء الأمن وعدد من المسؤولين السعوديين، دون أن يمارس مهام فعلية يكشف فيها عن دوره بشكل محدد.
ويقول خبراء أمن سعوديون إن مهام المركز المرتقبة ستكون في بناء الاستراتيجيات الأمنية طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وفق آلية معينة تعتمد في شكل كبير على جمع المعلومات من القطاعات الأمنية كافة ومن المصادر المفتوحة وآراء الخبراء والتقارير الاستخبارية، ثم يتم تحليل هذه المعلومات، وعلى أساسها يتم تحديد المخاطر والفرص والحلول، وعليها تبنى القرارات وترسم الاستراتيجيات.
وتتوقع التقارير والتحليلات عن عمل المركز الجديد أن يكون ربطه بالديوان الملكي ينطلق من كونه مركزًا تنظيميًا استراتيجيًا، وليس جهازًا تنفيذيًا.
ولدى المملكة عدة أجهزة أمنية وعسكرية، بينها جهاز المخابرات العامة، ورئاسة أمن الدولة، بجانب عمل وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية المتشعبة.
