النيابة السعودية تطالب بقتل من أمر وباشر جريمة قتل خاشقجي

طالبت النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس، بقتل من أمر وباشر جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وعددهم (5) أشخاص في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، الخميس؛ لإعلان نتائج التحقيق في القضية التي شغلت العالم مؤخرًا.

وقالت النيابة العامة، إنه "بناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية، والبالغ عددهم (21) موقوفًا، بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى (11) أحد عشر منهم، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة، مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين؛ للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم، وعددهم (5) أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية".

وأفادت النيابة، بأنها طلبت من تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن والتسجيلات الصوتية، وأنه جارٍ انتظار تزويد أنقرة للمملكة بتلك القرائن المطلوبة.

وأوضحت أن واقعة قتل خاشقجي بدأت يوم 29 سبتمبر الماضي، وأنه تم تشكيل فريق لاستعادة الصحفي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري.

وذكرت النيابة السعودية في سردها لنتائج التحقيق، أن مستشارًا سابقًا (إشارة لسعود القحطاني)، ساهم في الإعداد لعملية استعادة خاشقجي، وأن قائد المهمة  قرر قتله في حال فشل في إقناعه.

وبحسب التحقيقات، فإن جثة خاشقجي تمت تجزئتها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية، وأوضحت النيابة العامة أن شخصًا واحدًا من بين المتهمين قام بتسليم الجثة بعد تجزئتها إلى متعاون محلي.

وحول التضارب الذي حدث في بداية الواقعة، اتضح وفق النيابة العامة أن فريق استعادة خاشقجي، قدم تقريرًا كاذبًا، وأنكر قتله في البداية.

وأكدت التحقيقات، أن شخصًا واحدًا قام بتعطيل كاميرات المراقبة في القنصلية، فيما تم رسم صورة تقريبية للمتعاون، وسيتم تسليمها للجانب التركي.

ونوهت إلى أن المملكة طلبت من الأتراك إفادات الشهود وهواتف المجني عليه، والتوقيع على آلية تعاون مع تركيا للتحقيق في القضية، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.

وكانت مصادر، قد قالت لـ "إرم نيوز"، في وقت سابق، إن السلطات القضائية المختصة في السعودية، تتجه إلى طلب تسليم قيادات أمنيه تركية، وردت أسماؤهم في الاعترافات التي أدلى بها المتهمون بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، للمحققين السعوديين.

وحسب المصادر، فإن القيادات المشار إليها، "قدمت دعمًا ومساعدات وتسهيلات مختلفة للمجموعة عند وصولها وتنقلها في إسطنبول". وأوضحت أن المجموعة التي كانت مهمتها الأساسية إقناع خاشقجي بالعودة إلى السعودية، "كانت تتحرك بمتابعة مؤكدة من القيادات الأمنية التركية".