السعودية تمنع قضاتها من المشاركة في الجمعيات الخيرية والأنشطة الاجتماعية
قال محامون سعوديون ووسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، إن المملكة قررت أخيرًا منع قضاتها الموجودين على رأس عملهم، من المشاركة في الجمعيات الخيرية والأنشطة الاجتماعية، واقتصار تلك المشاركة على المتقاعدين منهم فقط.
وأظهرت وثيقة رسمية تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، تعميمًا تضمن تعليمات موجهة من مركز التنمية الاجتماعية في الرياض إلى الجمعيات الخيرية، يتضح منها ورود خطاب من الديوان الملكي يقصر المشاركة على القضاة المتقاعدين فقط.
وورد في نص التعميم: "منع القضاة من المشاركة في الجمعيات الخيرية، نظرًا لما تنطوي عليه المشاركة، من سلبيات في بعض الأنشطة وظهور أسماء القضاة في تلك الأنشطة، الأمر الذي من شأنه الإساءة لسمعة القضاء، وبما أن هناك عددًا.. ممن لديهم القدرة والكفاءة.. ومنهم المتقاعدون من القضاة، يمكن أن يشاركوا في الأنشطة الخيرية بفاعلية عالية".
ويتوج القرار مطالب سابقة ومستمرة، يرددها محامون سعوديون على الدوام، يريدون من مجلس القضاء الأعلى في البلاد، أن يمنع القضاة من المشاركة في النشاطات الخيرية لتحقيق معايير نزاهة عالية.
وكانت السعودية قد فرضت في الماضي ضوابط مشددة على أنشطتة قضاتها الخيرية، لاسيما التعامل مع الأموال التي ترد للجمعيات الخيرية، أو إيداعها بحساباتهم البنكية قبل صدور قرار المنع التام من المشاركة.
واصطدمت المطالبات الماضية بمنع القضاة من المشاركة في الأنشطة الخيرية، بكون قضاة البلاد من خريجي الشريعة، وأن "الجوانب الخيرية والاشتغال بالاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهر في تعاملاتهم وعلاقاتهم بالمجتمع".
وتشهد وزارة العدل تغييرات جذرية ومتسارعة في آلية عملها، بما في ذلك السلك القضائي الذي تم فيه إنشاء محاكم جديدة، بجانب إجراءات عديدة تستهدف تطوير عمل الوزارة وتسريع إجراءات التقاضي، مثل الاعتماد على التقنية.
