التحالف العربي يعلّق على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن اليمن

أصدر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، بيانًا علّق فيه على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28 أغسطس 2018 حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، وما تضمنه من وقائع وادّعاءات واستنتاجات وتوصيات توصل إليها فريق الخبراء بشأن ما يسمى بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وأكد التحالف في بيانه الحرص "على التعاون وبشكل منفتح وشفاف مع فريق الخبراء، وذلك منذ أن تم تشكيله من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان في شهر ديسمبر 2017 ومباشرته لمهام عمله. حيث تم عقد اجتماعين في مقر قيادة التحالف في الرياض مع أعضاء الفريق والمختصين فيه، وقد تم خلال تلك الاجتماعات تقديم الأدلة والإيضاحات على كافة الاستفسارات المقدمة من فريق الخبراء".

وأضاف أنه "تم كذلك تنظيم زيارة للفريق إلى مركز عمليات التحالف؛ لإطلاعه على إجراءات سير العمليات، كما قام التحالف بتسهيل مهام عمل الفريق في زياراته لليمن وتلبية متطلباته، وكذلك توفير المعلومات في تقرير شامل سلم إلى المفوضية السامية يتضمن الإجابة على كافة الاستفسارات التي تقدم بها الفريق إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية، لذا فإن التحالف يستنكر ما أشار إليه الفريق في منهجية التقرير حول عدم حصوله على أي رد بشأن تقديم المعلومات المطلوبة".

وأكد البيان أن "تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد على استمرار التزامه باتخاذ جميع الخطوات لضمان تفادي وقوع الإصابات بين المدنيين في عملياته العسكرية، وحماية المدنيين والأعيان المدنية وفقًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي".

وأشار التحالف إلى "تضمن التقرير العديد من المغالطات فيما يتعلق بتسبب التحالف في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن"، مؤكدًا "في هذا الصدد على تعاونه المستمر مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في اليمن وتسهيل تدفق السلع التجارية".

وعبّر التحالف عن استغرابه من "تجاهل التقرير للدور الإنساني الكبير الذي قامت به ولا تزال دول التحالف في اليمن والمساعدات الإنسانية الضخمة التي قدمتها في هذا الإطار، وذلك في سبيل تخفيف معاناة الشعب اليمني، وآخرها التبرع السخي من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، بمبلغ مليار ومئة وثمانين مليون دولار، لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن"، بحسب البيان.

وشدد التحالف على أن التقرير "وقع في العديد من المغالطات المنهجية وفي توصيفه لوقائع النزاع والتي اتسمت بعدم الموضوعية، خاصة عند تناول أطراف النزاع في اليمن، ومحاولاته تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف بشأن النزاع في اليمن، متجاهلًا الأسباب الحقيقية لهذا النزاع وهي انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية في اليمن، ورفضها لكافة الجهود السلمية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تقوم على المرجعيات الثلاث المعترف بها دوليًا، المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصًا القرار 2216.