طلاب سعوديون يبعثون برسالة تحدٍ علنية من داخل كندا (فيديو)
بعث ثلاثة طلاب سعوديين يدرسون في الجامعات الكندية، ضمن برنامج حكومي سخي للابتعاث الخارجي تموله الرياض، برسالة تحدٍ علنية مناصرةً لبلادهم في موقفها الغاضب مما اعتبرته تدخلًا في شؤونها الداخلية.
وجاءت رسالة الشبان الثلاثة عبر مقطع فيديو يقول فيه أحد الشبان، ويدعى سعيد آل حمد، إنه علم وزميلاه، عبدالله الشمري وعبدالله خشيم، للتو بقرار وزارة الخارجية السعودية القاضي باستدعاء سفير الرياض في أوتاوا، والطلب من سفير كندا مغادرة المملكة في غضون 24 ساعة.
ويقول الشاب في الفيديو، الذي حقق تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي، إنه وزملاءه مع بلدهم السعودية "قلبًا وقالبًا"، وإن رسالتهم هذه تأتي خلال تواجدهم في إحدى مناطق شمال كندا.
وأرفق آل حمد مقطع الفيديو بتغريدة قال فيها: "من أرض كندا نرسل رسالة كـ طلاب في الأراضي الكندية: "أرواحنا و أموالنا ومصيرنا فداءً للوطن "، ولا نرضى لكائنٍ من كان أن يتدخل في سيادة بلدنا العظيم".
وقررت السعودية نقل طلابها المبتعثين للدراسة في كندا لدول أخرى ضمن إجراءات ردها على مطالبة كندية رسمية قادتها وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، تطالب بالإفراج عن عدد من الشخصيات السعودية الموقوفة بتهم متنوعة، تقول كندا إنهم "نشطاء مجتمع مدني وحقوق المرأة".
وسيشمل القرار نحو 7 آلاف طالب وطالبة، يرافقهم نحو خمسة آلاف من ذويهم، في إيقاف كامل لبرامج التدريب والزمالة وبعثات تعليمية إلى كندا، إلى جانب خطوات تصعيدية أخرى.
وكانت شرارة الأزمة قد بدأت قبل أيام قليلة عندما طالبت وزيرة الخارجية الكندية، السعودية، بالإفراج عن سمر بدوي، التي أوقفتها الرياض قبل أيام لتنضم فيما يبدو لأخريات تم إيقافهن في مايو/أيار الماضي.
وينص اتهامهن الرسمي على القيام بـ"عمل منظم، للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية، وتجنيد أشخاص يعملون في مواقع حكومية حساسة، وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج؛ بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة".
وانضمت السفارة الكندية في السعودية لموقف وزارة الخارجية، ونشرت عبر حسابها في موقع "تويتر" تغريدة في السياق ذاته، تضمنت اسم سمر بدوي، والتي يقضي شقيقها أيضًا رائف بدوي حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات منذ العام 2012، بتهم تتعلق بالإساءة للإسلام والنظام والمؤسسات الدينية.
وتقول السعودية في بيان طويل ضد كندا: "ما أسمته (كندا) نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فورًا.. هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلًا وهو مجافٍ للحقيقة، وأنه لم يُبنَ على أي معلومات أو وقائع صحيحة، وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعًا ونظامًا، ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة".
