واعتبرت الخارجية السعودية، في وقت سابق، السفير الكندي في البلاد شخصًا غير مرغوب فيه، وأعطته مهلة 24 ساعة لمغادرة الرياض، وهو ما يعني الطرد في الأعراف الدبلوماسية.
وقررت الرياض تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى، وندّد بيان الخارجية السعودية، في الوقت ذاته، بموقف كندا “السلبي والمستغرب”، حيال ما أسمته بنشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة.
وكانت السفارة الكندية في الرياض، نشرت على صفحتها الرسمية في تويتر، تغريدة عبرت فيها عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”الاعتقالات الإضافية” لمن أسمتهم بـ”نشطاء المجتمع المدني وحقوق المرأة”، وحثت السلطات السعودية على الإفراج عنهم.
واعتبرت الخارجية السعودية تلك التصريحات بمثابة التدخل السافر بالشأن الداخلي، والمنافي لأبسط الأعراف الدولية، وقالت في بيانها، إن "المملكة عبر تاريخها الطويل، لم ترضَ يومًا بأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، كما أنها لا ترضى بأي إملاءات".
