قضية "الشهادات المزورة" تمتد من الكويت إلى السعودية

وجّهت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تهمة حيازة وتزوير واستعمال شهادات مزورة بحق 712 مهندسًا يعملون على أراضيها.

وكشفت النيابة أن من بين المتهمين من حصل على الشهادات المزورة من دول عربية، فيما نسب بعضهم تلك الشهادات إلى جامعات عريقة، في الوقت الذي كشفت فيه التحقيقات أن الشهادات مزورة ولا أصل لها.

وأكدت مصادر أن النيابة العامة طالبت بسجن المتهمين لمدة تصل إلى 3 سنوات، وتغريمهم بما يصل إلى 300 ألف ريال (80,000 دولار)، بحسب صحيفة "عكاظ".

يذكر أن دولة الكويت بدورها كانت كشفت عن قضية شهادات مزورة في قضية شغلت الرأي العام، بعد أنباء عن تورط مسؤولين فيها، فيما تم التشكيك بشهادات لشخصيات بارزة أيضًا.

وألقت الكويت القبض على موظف من الجنسية المصرية في وزارة التربية والتعليم شارك بتزوير عدد من الشهادات، ليتم الإعلان رسميًا من قبل وزير الداخلية عن متابعة القضية وإحالة عدد ممن تم الكشف عن تزويرهم للشهادات إلى التحقيق، وسط دعوات لمتابعة القضية ومحاسبة كل من شارك فيها لما لها من تأثير على سمعة البلاد.