اتهام سعودية بغسل الأموال والتستر على أجنبي

وجهت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تهمة غسل الأموال إلى مواطنة بعدما تم رصد ما يزيد على 3.2 مليون ريال (853,000 دولار) في حسابها البنكي خلال عام واحد فقط، إضافة إلى وجود سحوبات تجاوزت 3.1 مليون ريال خلال نفس الفترة.

ووفق صحيفة "عكاظ" المحلية، فإن النيابة العامة رصدت حوالات صادرة من الحساب إلى كيانات سبق الإبلاغ عنها، فيما بررت المواطنة وجود المبالغ المالية بحسابها بتملكها مؤسسة تجارية، يديرها أحد الأجانب.

وأوضحت مصادر، أن المواطنة المتهمة بغسل الأموال بررت أنها استأجرت محلًا بالرياض للوافد وبرخصة البلدية، وأنها لم تكن تعلم بحجم التعاملات المالية للمؤسسة.

وأضافت المصادر، أن النيابة وجهت للمواطنة تهمة مخالفة نظام مكافحة التستر بتمكين أجنبي من ممارسة نشاط تجاري، والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة على جريمة غسل الأموال، موضحة أن النيابة طالبت بسجن المتهمة لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتغريمها مبلغ 5 ملايين ريال (ما يعادل 1,333,000 دولار) مع مصادرة الأموال.