خبير قانوني يكشف تأثيرات "قناة سلوى" على الاقتصاد القطري

كشف خبير قانوني خليجي العديد من التأثيرات التي ستلحق بقطر نتيجة حفر "قناة سلوى"، خاصة فيما يتعلق بملف استضافة الدوحة لبطولة كأس العالم التي ستقام عام 2022.

وقال الخبير البحريني بدر الحمادي، إن الأثر الأبرز للقناة السعودية سيكون حرمان قطر من حدودها البرية، والتي تعتبر شرطاً لاستضافة أي دولة لكأس العام، وفي حال فقدان الدوحة لحدودها البرية مع المملكة، فإن ملف كأس العالم سيدخل في "دائرة من النقاشات"، حسب تعبيره.

وأضاف الحمادي، فيما نقلته عنه صحيفة "الحياة" اللندنية، أن "سلطات الدوحة تمر بحال اقتصادية يسيطر عليها كثير من الركود وانحسار التنمية وتذبذب المشاريع، فضلاً عن أن كثيرًا من العمالة الأجنبية تعيش تحت ظروف صعبة أدت إلى مغادرة من تمكن منهم إلى بلاده".

وتابع قائلاً: "بالمجمل هناك بطء في التنمية العامة، التي كانت مرسومة إلى 2020 قبيل استضافة كأس العالم بعامين، وهذا بسبب الأزمة الحالية والخطوات التي اتخذتها الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب".

وأوضح أن "عزل قطر بعدما كانت شبه جزيرة وتحولها إلى جزيرة سيؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة، ومزيد من التدهور وارتفاع قيمة السلع الواردة إليها، كما أن هناك عددًا من المشاريع ستتعرض للخسائر فضلاً عن هروب الاستثمارات والشركات الدولية من قطر".

يشار إلى أن ائتلافاً من 9 شركات تقدم إلى الجهات المعنية في السعودية بمشروع لإنشاء قناة مائية على طول الحدود السعودية - القطرية، تبدأ من منطقة "سلوى" إلى "خور العديد"، بطول الساحل الشرقي للمملكة وبمسافة تصل إلى نحو 60 كيلومتراً.

ويهدف المشروع، الذي سيتكلف نحو 2.8 بليون دولار، إلى إنشاء قناة ستمثل خطاً ملاحياً ومنطقة جذب سياحية إقليمية وعالمية، يمكن من خلالها استقبال سفن نقل بضائع أو سفن ركاب ذات غاطس يصل إلى 12 متراً، إضافة إلى إنشاء مرافئ على جانبي القناة، ستكون مخصصة لممارسة عدد من الرياضات البحرية، مع موانئ لاستقبال اليخوت والسفن السياحية.