برلماني موريتاني من الإخوان يغازل قطر بادعاء منع السعودية له من أداء العمرة
أثار نائب في البرلمان الموريتاني، عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في البلاد، جدلًا حول منعه من الحصول على تأشيرة لأداء مناسك العمرة، وهي المزاعم التي فندتها السفارة السعودية في نواكشوط.
وقال النائب الإخواني، محمد غلام ولد الحاج الشيخ، الذي عُرف بتصريحاته المناصرة لقطر المتحالفة مع الجماعة، في مقابلة خص بها قناة الجزيرة القطرية: إن المشرفين على المكاتب المكلفة باستصدار تأشيرات العمرة في نواكشوط، أشاروا عليه بالتوجه مباشرة إلى السفارة السعودية، التي رفضت طلبه بعد عشرة أيام من التقديم على حد زعمه.
تصريحات النائب رغم أنها كانت في الأساس هجومًا على السلطات السعودية، إلا أنها تحمل في طياتها اعترافًا صريحًا بأنه لم يقدم وفق الآليات المتعارف عليها، والتي تتم عبر مكاتب ووكالات متخصصة في تنظيم حملات العمرة.
وردت السفارة السعودية في موريتانيا بشكل ضمني على تصريحات النائب، قائلة: "إنها مستمرة في منح تأشيرات العمرة لجميع الراغبين فيها"، خلافًا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية.
وأوضحت السفارة في بيان رسمي أنها "مستمرة في منح تأشيرات العمرة للذين يتقدمون بطلباتهم عن طريق مكاتب العمرة"، وهو الإجراء الذي فضّل النائب تجاوزه.
وتشير مصادر محلية إلى أن تصريحات النائب الإخواني الموريتاني، "لا تعدو محاولة لخطف الأضواء، والظهور بمظهر الشخص المستهدف من قبل دول وحكومات إقليمية، الأمر الذي قد يمنحه بعض التعاطف والدعم المالي القطري".
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، "أن التناقض في كلام النائب واضح، حيث اعترف أن ملفه لم يودعه لدى الجهات العادية التي تمنح التأشيرات، والتي اعتاد السفر من خلالها طيلة السنوات الماضية، وفي الوقت نفسه يحمّل السعودية مسؤولية عدم الحصول على تأشيرة".
وتساءل أحد المصادر عن السبب الذي جعل النائب "يعمل وفق توجيهات الجهات التي ذكر أنها أشارت إليه بالتعامل مباشرة مع السفارة السعودية، في خرق واضح للإجراءات المتبعة للحصول على تأشيرة".
وأكمل المصدر حديثه قائلًا: "إن الأمر لا يعدو محاولة من النائب لخلق زوبعة إعلامية، تخدم توجه جماعته الممولة من قطر".
