تعافي القطاع غير النفطي بالسعودية قليلًا في مايو بعد انخفاض

تعافي القطاع غير النفطي بالسعودية قليلًا في مايو بعد انخفاض

المصدر: رويترز

أظهر مسح شركات، نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن النمو في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية تعافى قليلًا في مايو/ أيار، بعد أن تباطأ في أبريل/ نيسان لأدنى مستوياته منذ تدشين المسح في أغسطس/ آب 2009.

وزاد مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 53.2 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير/ شباط من 51.4 في أبريل/ نيسان. وتشير أي قراءة فوق الـ 50 إلى نمو النشاط وما دون ذلك إلى الانكماش.

وتسارع نمو الناتج إلى 56.9 من 56.0 ونمو طلبيات التوريد الجديدة إلى 54.7 من 49.6. لكن نمو التوظيف تباطأ إلى 50.8، وهو أدنى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من 51.2.

وتضرر القطاع الخاص جراء إجراءات التقشف الحكومية، بما في ذلك ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% وزيادة أسعار الوقود المحلية. وفي الوقت ذاته فإن زيادة الرسوم المفروضة على توظيف المغتربين تتسبب في رحيل العمال الأجانب.

وقالت رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق: ”على الرغم من تسجيل استطلاع مؤشر مدراء المشتريات الرئيس لشهر مايو/ أيار النتائج الأقوى على الإطلاق هذا العام، إلا أنه لازال أدنى من معدلاته التاريخية، ويشير إلى تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي مقارنة بالعام الماضي“.

وأضافت: ”تشير بيانات الاستطلاع إلى أن الإنفاق الحكومي والارتفاع المتواصل في أسعار النفط منذ بداية العام، لم يسهما في تعزيز النشاط الاقتصادي كما جرت عليه الحال في الماضي، على الرغم من أن الشركات حافظت على تفاؤلها تجاه الآفاق المستقبلية“.

وتحول التضخم في أسعار المنتجات إلى تسجيل قراءة إيجابية في مايو/ أيار للمرة الأولى منذ يناير/ كانون الثاني، بما يشير إلى أن الشركات ربما تستعيد بعض قوتها على صعيد التسعير بعد أن أجبرها تطبيق ضريبة القيمة المضافة على إجراء تخفيضات للمحافظة على الحصة السوقية. وتراجع التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج قليلًا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com