جزر كايما تنهي جدلًا قضائيًا بين عائلة القصيبي ومعن الصانع بشأن قضايا احتيال بالمليارات

رفضت محكمة في جزر كايما، دعوى قدمتها عائلة سعودية ودعوى مضادة رفعها رجل أعمال كويتي المولد، وقضت بأن الطرفين احتالا على عشرات البنوك في نحو 126 مليار دولار على مدى أكثر من 20 عامًا.

ويأتي الحكم في أعقاب نزاع مستمر منذ 10 أعوام، أمام المحاكم الدولية بين عائلة القصيبي ومعن الصانع، إذ يتهم كل طرف الآخر بالمسؤولية عن انهيار إمبراطورية أعماله.

وتعثرت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد التي يملكها الصانع عن سداد ديونهما، في إطار أكبر أزمة  عام 2009، وأصبحت المجموعتان مدينتين بمليارات الدولارات لبنوك دولية وإقليمية ومقرضين آخرين.

وجاء في نسخة الحكم الصادر يوم أمس الخميس أن أنتوني سميلي كبير القضاة في جزر كايمان، رفض دعوى قيمتها 4 مليارات دولار رفعتها مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ضد الصانع لاتهامه بالاحتيال، فيما يتعلق بمؤسسة مصرفية تابعة للمجموعة.

وقال كبير القضاة إن المجموعة كانت على علم باحتيال الصانع وسمحت به، كما رفض سميلي دعوى مضادة مقدمة من الصانع وقيمتها 5.9 مليار دولار.

وقالت مجموعة القصيبي في بيان إنها تدرس خياراتها القانونية، مضيفة أن من حقها الطعن في الحكم، لكن من غير المرجح النظر في أي طعن قبل عام 2019، ولم يرد ممثلون عن الصانع ومجموعة سعد على طلب تعليق.

وعُين الصانع، الذي تزوج امرأة من عائلة القصيبي عام 1980، مديرًا للمؤسسة المصرفية في عام 1981.

وانهارت المؤسسة بين عامي 1981 و2009، وجاء في الحكم أن بياناتها المالية "قلصت كثيرًا وعن عمد" من حجم اقتراضها وحجم ديون مجموعة القصيبي لدى البنوك.

وأشار الحكم إلى أن المؤسسة حصلت قبل انهيارها على 126 مليار دولار عن طريق الاقتراض من 118 بنكًا على الأقل على مستوى العالم بغرض الاحتيال، مضيفًا أن مجموعة القصيبي مشتركة  في الاحتيال مع الصانع.