السعودية تعدل نظام حوافز القطاع الحكومي وتربط العلاوة السنوية بأداء الموظفين
قال وزير الخدمة المدنية في السعودية، سليمان الحمدان، الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق على تعديلات في لوائح الخدمة المدنية الخاصة بحوافز ومكافآت وترقيات موظفي القطاع العام، تتضمن ربط العلاوة السنوية بأداء الموظف بدل منحها له بشكل سنوي دون تقييم.
وأوضح الوزير الحمدان في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، أن التعديلات الجديدة تتضمن إيجاد منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية وأهمها العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي.
وأضاف الحمدان أن التعديل الجديد "مطلب حتمي بغرض الإرتقاء بالوظيفة العامة وشاغلها كجزء من أهم مستهدفات رؤية المملكة (2030) والذي سوف يؤدي إلى أن تكون تقارير الأداء الوظيفي مبنية على الناحية الموضوعية ومرتبطة بتحقيق الأهداف، كما ستخلق هذه المنهجية جوا من المنافسة بين عموم الموظفين وكذلك رفع كفاءة الإنفاق".
وبين الوزير أن التعديلات شملت أيضاً مسارا جديدا لتحفيز الموظفين المجدين وذلك بمنحهم المكافآت التشجيعية نتيجة لأدائهم المتميز، يقابل ذلك كيفية التعامل مع الموظفين غير المجدين بعد نفاذ الفرص اللازمة التي منحو إياها لتطوير أدائهم.
وأضاف أن تعديلاً جديداً في اللوائح مؤسسي ويخص رأس المال البشري من حيث إدارة الموارد البشرية وتطويرها والاهتمام بالقيادات وإدارة المواهب والتعاقب الوظيفي.
ولم يوضح الوزير ما إذا كانت التعديلات الجديدة تبيح منح الموظف جزءاً من علاوته السنوية في حال كان تقييم أداءه منخفضاً، أم أن التعديل الجديد يتضمن إما منح العلاوة أو حجبها، كما لم تتضح بعد آلية التقييم للموظفين.
وتتراوح العلاوة السنوية للموظفين الحكوميين في المملكة، بين 135 ريالًا إلى 865 ريالًا، كانت تضاف إلى رواتبهم بداية كل عام هجري، قبل أن يتم تحويل تاريخ تسليمها إلى الميلادي، حيث تسلم نحو مليون ونصف موظف علاواتهم في يناير/كانون الثاني الماضي.
