السعودية تستهدف فرض رسوم مرورية على الطرق السريعة
قال وزير النقل السعودي إن المملكة أجرت مناقشات أولية مع شركات أجنبية؛ لإنتاج حافلات محليًا، وتخطط لتحويل جزءٍ من شبكة الطرق السريعة إلى طرق برسوم مرور للإسهام في زيادة كفاءة منظومة النقل.
وقال الوزير نبيل العامودي في مقابلة على هامش مؤتمر في جدة اليوم الأحد "نطور نظام النقل العام بعدد كبير من الحافلات، ولذا نريد أن نرى كيف يمكن أن نستفيد من ذلك؛ كي نطور صناعة محلية".
وأضاف أن الحكومة تطمح لإنشاء ما بين أربع إلى ست طرق برسوم مرور تديرها شركات خاصة، ولكن هذا قد يكون صعبًا؛ نظرًا للحاجة لإعطاء مستخدمي الطرق خيار استخدام طريق دون رسوم في كل حالة.
وذكر أن مسودة خطط هذا المشروع ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر.
وامتنع العامودي عن ذكر أسماء الشركات التي تجرى محادثات معها.
وتنفق المملكة التي لا تملك صناعة حافلات كبيرة، مليارات الدولارات على التوسع في أنظمة النقل العام في العاصمة الرياض ومدن كبرى أخرى، واستوردت آلاف الحافلات في الأعوام القليلة الماضية.
وفي مايو/ أيار الماضي تسلمت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات طلبية من الرياض لشراء 600 حافلة مرسيدس-بنز سيتارو، وهي أكبر طلبية سيارات في تاريخ قسم الحافلات بالشركة.
وأعلنت يوتشاي إنترناشونال الصينية الشهر الماضي عن تسليم 800 حافلة للسعودية.
ويتيح تصنيع الحافلات محليًا للسعودية توفير تكلفة الاستيراد، وخلق فرص عمل والتوسع في الصناعة المحلية، وهي من الأهداف الرئيسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الرامي للحد من اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط.
وقال العامودي إن مشروع السيارات المحتمل منفصل عن مذكرة التفاهم الموقعة مع تويوتا موتور، في مارس آذار من العام الماضي؛ لإجراء دراسة جدوى لإنتاج السيارات ومكوناتها في السعودية.
ويتضمن برنامج الإصلاح خططًا لتولي القطاع الخاص إدارة جانب كبير من البنية التحتية للنقل، بما في ذلك المطارات والموانئ، بينما تضطلع الحكومة بالدور التنظيمي.
وقال العامودي إن هذا التوجه سيمتد لشبكة الطرق السريعة.
