توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في السعودية

توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في السعودية

أبرمت وزارة العمل السعودية مذكرة تعاون مع هيئة المحامين، سعيًا إلى توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، على نحو يسهم في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.

ووفق بيان للوزارة الاثنين، تأتي الاتفاقية في إطار تنفيذ توصيات مجلس توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية.

وتأتي الاتفاقية استجابة للأمر السامي القاضي باعتماد مؤشرات الانكشاف المهني، في ظل مساعي الوزارة لإعداد برنامج لتوطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، بالتكامل مع الجهات ذات الصلة.

وتتضمن المذكرة توفير قاعدة معلومات شمولية عن القطاع بما يحقق التشخيص والتحليل الدقيق لأوضاع القطاع، والعمل على تحديد نسب التوطين والمستهدف تحقيقها حتى 2020.

ويبلغ عدد المحامين المرخصين في المملكة، 4451 محاميًا ومحامية منهم 168 “إناثًا”، بنهاية الربع الثاني 2017، حسب تقرير للهيئة السعودية للمحامين.

وتكثف حكومة المملكة خلال العامين الماضيين، من توطين العمالة المحلية في عدد من القطاعات الاقتصادية.

واشترطت الحكومة السعودية، عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.8%.

وستقصر الحكومة السعودية، العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطًا ومهنة معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط بدءًا من 11 أيلول/سبتمبر المقبل.