أول تعليق سعودي رسمي على "قناة سلوى" التي ستحول قطر لجزيرة

علق المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، الثلاثاء، على الأنباء المتداولة منذ أيام حول قناة سلوى البحرية التي ستحول قطر إلى جزيرة.

وقال القحطاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" "‏بتحليل الأخبار المتواترة عن #قناة_سلوى_البحرية فإن قطر ستتحول لجزء من #جزيرة_سلوي التي تشمل #قاعدة_عسكرية_سعودية_في_سلوى بالقرب من القواعد العسكرية الأخرى التي جلبها الصغير لأرضه. وسيذكر التاريخ أنه كانت هناك في تلك الأرض دولة! قلت في بداية الأزمة: #تونا_مابدينا #هي_الرياض".

وأضاف القحطاني في تغريدة ثانية "هل قرار تغيير الجغرافيا بإنشاء #جزيرة_سلوى يخالف القانون الدولي العام؟ هل يحق للسعودية وضع قاعدة عسكرية فيها؟ هل يحق لها وضع مفاعلها النووي هناك؟ وكذلك مكب النفايات النووية؟ طبعًا يحق لها ١٠٠٠٠٪.  هذه السيادة يامن لاتعرفون من السيادة إلا اسمها".

ولم يؤكد تعليق القحطاني الذي لمع اسمه عقب الأزمة الخليجية الراهنة بشكل كبير من خلال دفاعه عن موقف بلاده الرسمي بمقاطعة الدوحة، وجود نية رسمية فعلية لإنشاء المشروع الذي ظهر للعلن في وسائل إعلام سعودية متعددة بينها صحيفة "سبق" المقربة من دوائر صنع القرار.

بل إن القحطاني تحدث عن المشروع المفترض انطلاقا من "الأخبار المتواترة"، ما يعني أن الجهات الرسمية لم تقرر بشأنه بعد.

وكانت تقارير محلية سعودية قد قالت قبل يومين إن مشروع يخطط له تحالف استثماري يضم 9 شركات وبتكلفة تقدر مبدئيًا بـ 2.8 مليار ريال سعودي يحمل اسم "قناة سلوى"، سيتضمن شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر عرضها 200 متر وعمقها 15 – 20 مترًا وطولها 60 كيلومترًا، لتلغي الحدود البرية بين الدولتين فعليًا، وتحوّل خط الحدود الرسمي إلى منطقة عسكرية.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن تنفيذ المشروع “سيتم عقب صدور الموافقة الرسمية عليه، والترخيص له ومن المتوقع اكتماله خلال 12 شهرًا من بداية العمل فيه”. على أن تكون القناة داخل الأراضي السعودية على بعد نحو كيلو متر واحد من خط الحدود الرسمي مع دولة قطر، وتترك المنطقة الملاصقة لخط الحدود منطقة عسكرية للحماية والرقابة.

وسيتم إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلومتر الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه "وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية".