النيابة العامة السعودية تكشف مصير محتجزي "الريتز"
كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية اليوم الأحد مصير من تبقى من محتجزي "الريتز" على خلفية قضايا الفساد مع متهمين لم يتوصلوا لتسوية مع الحكومة خلال احتجازهم.
ونقلت الصحيفة عن سعود الحمد نائب النائب العام السعودي قوله إن النيابة العامة في السعودية "باشرت التحقيق والمرافعات"، موضحًا أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد في المملكة عملت على التحقيق في قضايا محددة، لتتسلم بعد ذلك النيابة العامة مباشرة التحقيق في القضايا لبعض المتهمين الذين لم يلتزموا ببنود الاتفاقيات التي تم عقدها معهم من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد.
وأوضح الحمود بأن "غالبية المتهمين بقضايا الفساد وجرى التحقيق معهم التزموا ببنود الاتفاقيات كافة المتسمة بالسرية، أما البقية فانقسموا إلى قسمين، فبعضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية والبعض الآخر صدر منه جرم أكبر من التحقيق، ما استدعى تطبيق القوانين المعمول بها عليهم بإحالتهم إلى التحقيق وعرض قضاياهم على المحاكم".
وشدد المسؤول السعودي أن من يوجه إليه الاتهام تقام الدعوى القضائية عليه بعد إحالته إلى المحكمة المختصة، سواء في قضايا غسيل الأموال أو الإرهاب.
وأكد الحمد، أن القضايا المعنية سيجري النظر فيها من قبل "الدوائر المتخصصة في قضايا غسل الأموال، وأخرى ستنظرها المحكمة المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب"، لافتا إلى أهمية تطبيق بعض القوانين الخاصة وعلى رأسها قانون الإثراء غير المشروع وحماية الشهود والمبلغين.
ولفت الحمد أن التحقيقات تجري بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وشكل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز العام الماضي لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بصلاحيات "واسعة" بهدف اجتثاث الفساد.
وأوقفت اللجنة عشرات الأمراء والوزراء ورجال أعمال بقضايا تتعلق بتلقي رشى وغسيل أموال، وتم الإفراج عن معظم الموقوفين لاحقًا في إطار تسويات عقدت مع الحكومة السعودية تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار.
