الحكومة السعودية توافق على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية
وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسة ترأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية.
وأحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مشروعي (نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية)؛ لدراستهما وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة .
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن السياسة الوطنية التي تشمل حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية .
وأكدت السياسة الوطنية على الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية، وتحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل.
كما أكدت الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة، وتحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية .
