أخبار

الحكومة السعودية توافق على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية
تاريخ النشر: 13 مارس 2018 14:17 GMT
تاريخ التحديث: 13 مارس 2018 14:17 GMT

الحكومة السعودية توافق على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية

أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مشروعي (نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية)؛ لدراستهما وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

+A -A
المصدر: فريق التحرير

وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسة ترأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية.

وأحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مشروعي (نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية)؛ لدراستهما وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة .

وبحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“، فإن السياسة الوطنية التي تشمل حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية .

وأكدت السياسة الوطنية على الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية، وتحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل.

كما أكدت الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة، وتحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية .

وكان وليد أبو الفرج، نائب رئيس ”مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في السعودية“ (حكومية)، قال في تصريحات سابقة، إن بلاده شرعت في تحديد وتهيئة مواقع بناء أول محطة للطاقة الذرية؛ لاستخدامها في مساندة تغذية الحمل الأساسي من الكهرباء.
والشهر الماضي، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح: إن شركة ”روس أتوم“ الروسية تنافس على أول مشروع سعودي للطاقة النووية للاستخدامات السلمية.
وتخطط السعودية، أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم، لبناء مفاعلين نوويين؛ للحد من اعتمادها على النفط، ما يجذب اهتمام العديد من الشركات العالمية من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا والصين وروسيا.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك