الشورى السعودي يناقش أول توصية بإسقاط الولاية عن المرأة
من المقرر أن يناقش مجلس الشورى السعودي، قريبًا، توصية تمنع بموجبها، كل أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك الولاية السارية عليها حاليًا، والتي ما تزال تثير جدلًا واسعًا في البلاد.
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الإثنين، "تقدمت عضوتا مجلس الشورى، لطيفة الشعلان وموضى الخلف، بتوصية لهيئة حقوق الإنسان؛ من أجل حصر الأنظمة القائمة، التي تشمل تمييزًا ضد المرأة السعودية؛ لتعديلها".
وقالت العضوتان، إن: "هيئة حقوق الإنسان، مؤسسة ذات صفة اعتبارية، ترتبط بالملك مباشرة، وينص نظامها على أن لها إبداء الرأي في مشاريع الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة الأنظمة القائمة، واقتراح تعديلها، وفقًا للإجراءات النظامية".
وأوضحتا أن هذا يعني أن الهيئة "لها حق اقتراح تعديل في بعض الأنظمة النافذة، أو استحداث أنظمة جديدة لحماية المرأة من التمييز، امتثالًا للاتفاقات الدولية التي صادقت عليها المملكة".
ولفتت الشعلان والخلف، إلى أن بعض الأنظمة تشمل "تمييزًا صريحًا ضد المرأة، ومنها نظام الولاية على المرأة في الحصول على بعض حقوقها الأساسية بصفتها مواطنة كاملة الأهلية، مثل استخراج الجواز أو السفر إلى الخارج".
وتعد هذه التوصية الأولى من نوعها، التي ستدرج ضمن تقرير لجنة حقوق الإنسان، والهيئات الرقابية في التقرير السنوي للهيئة داخل المجلس.
وتطرقت العضوتان في التوصية إلى ممارسات تمييز أخرى ضد المرأة السعودية، في مجالات التعليم والعمل المتاحة لها.
واستندت التوصية إلى الرؤية الحديثة في السياسة الداخلية العامة للمملكة، والتي تسير في اتجاه مزيد من تمكين المرأة وتطوير أوضاعها الحقوقية.
ولا يزال حلم إسقاط الولاية الرجالية عن النساء، يراود العديد من السعوديات الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق النساء في المملكة، التي أجرت تغييرات غير مسبوقة لصالح النساء في عهد الملك سلمان.
