رويترز: السعودية تستعد لطرح عقارات وسيارات الملياردير المحتجز معن الصانع في المزاد

تستعد السلطات السعودية لطرح سيارات وعقارات بمليارات الدولارات، مملوكة للملياردير معن الصانع وشركته، في مزاد، بينما تتطلع إلى وضع نهاية سريعة لواحد من أطول نزاعات الديون في المملكة.

وعملية البيع المزمعة هي أحدث علامة على أن السعودية جادة في إخضاع أعضاء بالنخبة في المملكة للمحاسبة.

وفي حملة لمكافحة الفساد أطلقتها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، احتجزت السلطات عشرات من كبار المسؤولين بتهم الكسب غير المشروع، حيث أُطلق سراح معظم المحتجزين بعد تبرئتهم أو موافقتهم على التخلي عن أموال أو أصول أو عقارات لصالح الدولة.

وقضية الصانع منفصلة عن الحملة الرئيسية على الكسب غير المشروع، فرجل الأعمال احتجز العام الماضي بسبب عدم دفع ديون تعود إلى العام 2009، حين تخلفت شركته "مجموعة سعد" عن سدادها.

وكانت مجلة "فوربس" صنفت الصانع في 2007 ضمن أغنى 100 شخص في العالم.

وقضى الدائنون السنوات التسع الماضية في ملاحقة "مجموعة سعد"، التي مقرها مدينة "الخبر" بالمنطقة الشرقية في المملكة، وذلك من أجل الدين الذي قدر البعض أنه يتراوح بين 40 مليار ريال (10.67 مليار دولار) و60 مليار ريال.

ويخطط "تكتل إتقان"، وهو "كونسرتيوم" عينته السلطات السعودية لتصفية أصول مملوكة للصانع والشركة، في مسعى يهدف إلى سداد حقوق الدائنين، للبدء في بيع أصول الشركة في المملكة، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الأمر، قالت: إن "البيع سيتم في الأسابيع المقبلة".

وأنتج التكتل المسؤول عن التصفية فيديو قصيرًا بثه على "يوتيوب"، قال فيه: إنه "البيع الذي ينتظره الجميع في الخبر"، وعرض بعض العقارات والأراضي التي من المقرر بيعها.

وتتضمن نشرة مصاحبة للبيع قائمة تضم 20 قطعة أرض تملكها "شركة سعد للتجارة" ومعن الصانع، حيث تقع معظم العقارات في الخبر.

وأكبر وحدة هي قطعة أرض مساحتها 484 ألفًا و407 أمتار مربعة، تتضمن مباني ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

ولا تتضمن النشرة تقييمات، لكن المصادر تقول: إن "العقارات جرى تقييمها عند حوالي 4.4 مليار ريال، استنادًا إلى قائمة رسمية للعقارات قُدمت إلى السلطات".

وأكد مصدر بوزارة العدل لوكالة رويترز أنه سيتم "إجراء مزاد هذا الشهر لبيع سيارات ومعدات وكميات كبيرة من مواد البناء وبعض العقارات، قبل شهر رمضان الذي يبدأ في أيار/مايو".

ووفق المصادر التي اطلعت على القائمة الرسمية التي قُدمت إلى السلطات، فإن "مجموعة سعد تملك عقارات تقدر قيمتها عند 3.5 مليار ريال، في حين يملك الصانع شخصيًا عقارات بقيمة 6.8 مليار ريال، وفقًا للتقديرات، ويقع معظم تلك العقارات في الرياض والدمام والخبر.

وقالت الوكالة إنها لم تستطع التحقق مما إذا كانت جميع العقارات ستُطرح في المزاد، الذي سيقيمه تكتل إتقان، أو عدد السيارات التي سيتم بيعها.

وتملك مجموعة سعد 923 سيارة، بما في ذلك شاحنات وحافلات وسيارات، وفقًا للمصادر التي اطلعت على القائمة التي قُدمت إلى السلطات، بينما يملك الصانع 26 سيارة، بما في ذلك سيارات رولز رويس وهامر وكاديلاك كونكورد.

ولا يشمل البيع "مستشفى سعد التخصصي" في الخبر، الذي يضم 750 سريرًا، والذي تجري الحكومة محادثات مع شركات خاصة لإدارته، وكذلك لا يشمل البيع أصولًا أجنبية مملوكة للصانع أو "مجموعة سعد".

* معارك قانونية في أنحاء العالم

ومن المقرر أن يُقام المزاد بعد أسابيع قليلة من إنهاء الحكومة حملة على الفساد، تضمنت احتجاز عشرات من كبار المسؤولين السعوديين، من بينهم أمراء، في فندق "ريتز كارلتون" الفاخر في الرياض.

وقالت الحكومة: إن "الحملة جمعت أكثر من 100 مليار دولار، معظمها في شكل أراضٍ وحصص في شركات وأصول أخرى".

وسيتم توزيع حصيلة المزاد الذي سيقيمه تكتل إتقان بين الدائنين عبر عملية قانونية تشرف عليها محكمة من ثلاثة قضاة، تأسست في 2016 لتتولى الدعاوى ضد مجموعة سعد وشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، وهي شركة عملاقة محلية أخرى تخلّفت عن سداد ديون في 2009.

وفي مسعى لتفادي عملية التصفية، دشنت مجموعة سعد أواخر العام الماضي عمليتها الخاصة للتواصل مع الدائنين.

واستأجرت مجموعة ريماس للاستشارات المالية لتقديم تسوية مقترحة تشمل أربعة مليارات دولار من الديون، حيث لم ترد المجموعة حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.

ووفقًا للمصادر، أبلغت المحكمة مجموعة سعد أنها تحتاج إلى الحصول على موافقة الدائنين على خطتها بأسرع ما يمكن، وأن المحكمة ستدرس الاقتراح.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني العام الماضي، أبلغت ريماس الدائنين اعتزامها الحصول على موافقة أولية من غالبية المقرضين على مقترحها لوقف عملية المزاد.