نشطاء سعوديون يطالبون بعقوبات مشددة على المتحرشين جنسيًا
يجذب نقاش جريء حول التحرش الجنسي والعقوبات التي يجب فرضها على المتحرشين، عددًا كبيرًا من المغردين في المملكة، التي تفتقد لقانون عقوبات خاص بالتحرش الجنسي، إذ يترك للقضاة تقدير العقوبة على مَن يُدان بارتكاب الجريمة.
ويدور النقاش في "تويتر" لليوم الثاني على التوالي، على شكل سؤال تم حصره في الوسم (#ماعقوبة_التحرش_برأيك) فيما طالبت الكثير من الإجابات بعقوبات مشددة على من يُدان بالتحرش.
وتتنوع آراء السعوديين في فرض العقوبات على المتحرشين، ولا يتردد البعض منهم باقتراح عقوبة الإعدام، فيما يذهب آخرون للسجن طويل المدة والغرامات، ويقترح فريق ثالث التشهير والمنع من العمل، بجانب السجن، إضافة لعقوبات أخرى غريبة مثل استئصال الأعضاء الجنسية للمتحرش.
ولا يعني ذلك التشدد في اقتراح العقوبات، أن غالبية السعوديين مع سن قانون قاسٍ يعاقب المتحرشين، إذ يُلقي فريق واسع من السعوديين باللوم على الضحية في حال كانت امرأة لا تلتزم باللباس المحتشم، على حد وصفهم.
والنقاش حول التحرش الجنسي ليس بجديد على السعوديين، إذ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، نقاشات متكررة حول التحرش الجنسي، مع وقوع حوادث تحرش يتم توثيقها بالفيديو، أو حتى بالصوت أو الصور.
ولا يوجد في المملكة قانون خاص بفرض العقوبات على المتحرشين، إذ يترك للقضاة تقدير العقوبة على من يدان بالتحرش، سواء بالسجن أو بالجلد، أو بالعقوبات البديلة التي تتضمن في الغالب الخدمة في الأماكن العامة وأحيانًا حفظ سور من القرآن الكريم.
وفشلت بضع محاولات وحملات سابقة لسن قانون ضد المتحرشين، إذ يعتقد معارضو القانون أنه سيشكل حافزاً للنساء للخروج من منازلهن والاختلاط في الأسواق والعمل، فيما يبحث المؤيدون للقانون عن نسخة شبيهة بالقوانين المطبقة في كثير من الدول، وتحمل عقوبات سجن وغرامة مشددة.
وتشهد محاكم المملكة سنوياً الآلاف من قضايا التحرش، لكن نشطاء وناشطات سعوديين في المجال يعتقدون أن العدد أكبر بكثير في الواقع مما يصل للمحاكم، إذ تقابل غالبية نساء المملكة التحرش بالصمت؛ خشية إلقاء اللوم عليها وخسارتها لعملها او منعها من الخروج مجدداً.
وتقول دراسات وتقارير متخصصة، إن التحرش الجنسي بالنساء والأطفال في السعودية يرقى لمستوى ظاهرة، فيما يقول المتخصصون في القضايا الاجتماعية إن "مكافحة تلك الظاهرة تتطلب سن قانون تحرش يحمل عقوبات قاسية، بالتزامن مع حملات توعية بين السكان".
ويأمل فريق واسع من السعوديين أن تتضمن حملة تغيير عملاقة تعيشها البلاد على المستويات كافة تحت عنوان "رؤية السعودية 2030" سن قانون ضد المتحرشين جنسيًا بعد فشل بضع محاولات سابقة بينها واحدة قادها أعضاء في مجلس الشورى دون أن يحققوا مبتغاهم.
