محاكمة مسؤول سعودي بتهم التزوير والفساد الإداري‎

أحالت هيئة الرقابة السعودية رئيس إحدى البلديات بالمملكة إلى المحكمة الإدارية بجدة بتهمة التزوير وسوء الاستعمال الإداري، على خلفية اتهامه بالتورط في شطب توقيع موظف لديه، بحسب ما نقلت صحيفة "المدينة" المحلية.

وكان موظف حكومي تقدم بشكوى لهيئة الرقابة والتحقيق تضمنت أن مرجعه الوظيفي قام بالخصم من راتبه، رغم حضوره والتزامه بالدوام، وعند مراجعته لمشرف المتابعة أبلغه بوجود غياب عليه في أحد الأيام، تسبب في الخصم من راتبه الشهري.

وكشفت التحقيقات أن رئيس البلدية هو من قام بشطب التوقيع، رغم أن الموظف بحث عنه قبل الخروج، ولم يجده على مكتبه، وأبلغ مدير مكتبه أن لديه ظرفًا طارئًا يستلزم خروجه، مشددًا عليه بإبلاغ رئيس البلدية بذلك.

وتبين أن رئيس البلدية قام أيضًا بإتلاف ورقة دفتر الحضور، في أحد الأيام التي سبقت التحقيقات، خوفًا من رصد الملاحظات المتناقضة في التواقيع، وعدم تطبيق الآلية تجاهها، بينما تضمنت شهادات زملاء الموظف المتضرر أنه حضر للدوام ولم يستأذن إلا الساعة 11 في ذلك اليوم.

وذكرت الصحيفة أنه "بعد اكتمال التحقيقات، حالت هيئة الرقابة والتحقيق القضية إلى المحكمة الإدارية، لمحاكمة رئيس البلدية المذكور بجريمتي سوء الاستعمال الإداري والتزوير، استنادًا للمادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 في فقرته الخامسة، وأيضًا المواد (5 و6 (من نظام مكافحة التزوير، وقرار مجلس الوزراء رقم 22.