إطلاق سراح الوليد بن طلال سيطمئن مستثمرين في إمبراطوريته العالمية – إرم نيوز‬‎

إطلاق سراح الوليد بن طلال سيطمئن مستثمرين في إمبراطوريته العالمية

إطلاق سراح الوليد بن طلال سيطمئن مستثمرين في إمبراطوريته العالمية
Saudi Arabian billionaire Prince Alwaleed bin Talal sits for an interview with Reuters in the office of the suite where he has been detained at the Ritz-Carlton in Riyadh, Saudi Arabia January 27, 2018, REUTERS/Katie Paul

المصدر: رويترز

من المرجح أن يُطمئن إطلاق سراح الأمير السعودي، الوليد بن طلال، الذي اشتهر بمراهناته الكبرى على سيتي جروب وشركات غربية كبرى أخرى، المستثمرين في إمبراطوريته الاقتصادية الدولية.

ففي نظر كثيرين من الأجانب يمثل الأمير الوليد، الذي قدرت مجلة فوربس ثروته بمبلغ 17 مليار دولار، وجه قطاع الأعمال السعودي إذ يظهر كثيرًا على شاشات التلفزيون العالمية وفي تقارير عن استثماراته وأسلوب حياته.

وفي عام 2013 نشرت مجلة فوربس تقريرًا وصفت فيه قصره الفخم المؤلف من 420 غرفة في الرياض وطائرته الخاصة من طراز بوينج 747 ومنتجعه على أطراف العاصمة السعودية على مساحة 120 فدانًا وبه 5 بيوت و5 بحيرات صناعية ونسخة مصغرة من الأخدود العظيم (جراند كانيون) الشهير في الولايات المتحدة.

ويملك الوليد بشكل مباشر وغير مباشر عبر شركته الاستثمارية ”المملكة القابضة“ حصصًا في شركات عالمية مثل تويتر، التي يعتقد أنه يمتلك نحو 5% منها، وشركة (ليفت) لتوصيل الركاب وسلسلة الفنادق الفرنسية أكور التي أظهرت أحدث تقديرات امتلاكه 5.7% منها.

وتشمل استثماراته في مجال الفنادق والعقارات فندق جورج الخامس في باريس وفندق بلازا في نيويورك وفندق سافوي في لندن، فيما تشمل استثماراته داخل السعودية حصة نسبتها 16.2% في البنك السعودي الفرنسي.

وبدا أن أصول الأمير الوليد، وهو في أوائل الستينيات من عمره، معرضة لخطر وضع يد الدولة عليها أو تسييلها عندما احتجز في تشرين الثاني/ نوفمبر في إطار حملة على الفساد، إذ قال مسؤول سعودي إنه ”اتهم بغسل أموال ودفع رشى والابتزاز“.

وانخفض سعر سهم المملكة القابضة بنسبة تصل إلى 23% في الأيام التي تلت احتجاز الوليد، ما أتى على 2.2 مليار دولار من ثروته.

لكن السهم عوض نحو نصف خسائره منذ ذلك الحين، ومن شأن إطلاق سراح الأمير، السبت، أن يساعد في تعافي سعر السهم بشكل أفضل.

ولم يتم الإفصاح عن شروط إطلاق سراح الأمير الوليد حتى الآن.

ورغم قول مسؤول سعودي بارز إن ”الإفراج عن الوليد بن طلال تم بعد التوصل إلى تسوية مالية عن مخالفات اعترف بها“، لم يدل الأول بتفاصيل أكثر من القول إن ”الأمير سيستمر في رئاسة المملكة القابضة“.

وكان الأمير الوليد قال في الساعات الأخيرة من احتجازه إنه ”مصر على براءته من أي مخالفات ولا يتوقع أن يضطر لتسليم أصول للدولة“، مضيفًا أنه ”كان قادرًا على التواصل مع مديريه التنفيذيين خلال فترة احتجازه، وأنه سيحتفظ بملكيته للمملكة القابضة“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com