السعودية تفرج عن رئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري ضمن تسوية في اتهامات فساد

قال نشطاء ومدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن اللجنة العليا لمكافحة الفساد في السعودية، أفرجت يوم الجمعة عن رئيس الديوان الملكي السابق، خالد التويجري بعد نحو ثلاثة أشهر على توقيفه بتهم فساد.

ونشر الكاتب والصحفي السعودي عبدالعزيزالصالح صورة للتويجري في حسابه بموقع "تويتر"، وكتب معلقًا عليها "#خالد_التويجري #حقيقة الحمد لله علي السلامة ياأبو عبدالله".

كما نشر حساب منسوب لزوجة التويجري صورة له مع تعليق "ألف حمد وشكر لله" في إشارة لإطلاق سراح زوجها من فندق "ريتز كارلتون" الرياض، الذي حولته لجنة مكافحة الفساد لمعتقل مؤقت أوقفت فيه نحو مئتي شخص متهمين بالفساد، وبينهم أمراء ووزراء ورجال أعمال.

ولم تعلن اللجنة ولا النيابة العامة نبأ الإفراج عن التويجري، وهو ما رافق حملة التوقيف تلك منذ انطلاقها، لتبقى بعض التسريبات وذوي الموقوفين المصدر الوحيد لنتائج أكبر حملة لمكافحة الفساد في السعودية.

ومن المرجح أن يكون إطلاق سراح التويجري ضمن تسوية تقوم على تنازل المدانين بالفساد عن جزء من ثرواتهم لصالح الدولة مقابل إطلاق سراحهم من دون محاكمة أو ملاحقة بحسب ما أوردت تعليقات رسمية نادرة عن الحملة في وقت سابق.

وأوقفت اللجنة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أكثر من مائتي شخص بتهم فساد وغسيل أموال مليارية، وبينهم أمراء ووزراء ورجال أعمال، ثم ما لبثت أن أطلقت سراح من لم يدن بالفساد، وتوصلت لتسويات مع بعض المدانين الآخرين، على أن تغلق الملف نهاية الشهر الجاري بإجراء تسوية مع من يرغب، وترحيل الرافضين للسجون الرسمية وتقديمهم للمحاكمة.

وتزامن إطلاق سراح التويجري مع إطلاق سراح شخصيات أخرى من الريتز، وبينهم مالك شبكة قنوات "إم بي سي" وليد الإبراهيم، والأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الذي سرت أنباء يوم توقيفه في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنه يواجه تهم فساد في صفقات سلاح ومصلحة الأرصاد والبيئة خلال شغله لمناصب رفيعة في الدولة.

ولمع نجم خالد التويجري إبان رئاسته للديوان الملكي السعودي في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، قبل أن يطيح به الملك سلمان عندما خلف شقيقه الراحل مطلع العام 2015.