انتصار للمبلغين عن الفساد أمام القضاء السعودي
بعد تكثيف المطالبات بحماية الشهود والمبلغين عن قضايا الفساد في السعودية، ضمن حملة حقوقية وصلت أصداؤها لمجلس الشورى بدأ المحامون يتنفسون الصعداء مع صدور أحكام قضائية تنتصر للمبلغين عن قضايا أثارت كثيرًا من الجدل خلال الشهور الأخيرة.
وأكد الحقوقي السعودي، عبد الرحمن اللاحم، إصدار القضاء اليوم الثلاثاء "حكمًا مهمًا جدًا يحمي المُبلغين عن قضايا الفساد".
وقال اللاحم في تغريدة نشرها في صفحته على "تويتر"، "إن مسؤولًا حكوميًا متهمًا بقضية فساد تقدم بدعوى ضد أحد موكلي اللاحم، بعد أن بلغ عن المسؤول، بحجة أن البلاغ كيدي، ليحكم القاضي بعدم إدانة المُبلغ وتبرئته".
وأثارت قضايا حماية الشهود والمبلغين سجالًا في المملكة، بعد أن شنت اللجنة العليا لمكافحة الفساد المستحدثة، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكبر حملة ضد الفساد في تاريخ المملكة، نفذتها الأجهزة الأمنية السعودية باعتقال عشرات الأمراء والوزراء والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال.
وسبق أن ناقش مجلس الشورى، أواخر العام الماضي، مشروعًا لحماية الشهود والمبلغين عن الفساد، ليوافق الأعضاء على ملاءمة المقترح، بعد الاستماع لتقريري لجنة حقوق الإنسان، والهيئات الرقابية.
ويهدف مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري إلى ضبط عملية البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري وحماية نزاهة المبلغين، من خلال إرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن الفساد المالي والإداري.
ويسعى المشروع إلى "تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية والإسهام في خفض مستوى الفساد، وتشجيع المبلغين على المبادرة والتفاعل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وكشف حالات الفساد بشقيه المالي والإداري".
