السعودية تسمح للمحامين الخليجيين بمزاولة المهنة في المملكة

أصدر وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، الاثنين، قرارًا بالترخيص للمحامين الخليجيين لممارسة مهنة المحاماة في المملكة.

وبحسب بيان للوزارة، اشترط القرار أن تكون رخصة المحامي الخليجي الصادرة عن بلده سارية المفعول.

ويأتي القرار بناءً على ما وجه به مجلس الوزراء السعودي، وزارة العدل بمراجعة الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة فيما يتعلق بشروط وضوابط قيد راغبي ممارسة مهنة المحاماة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بما لا يخل بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس.

ويبلغ عدد المحامين المرخصين في السعودية 4451 محاميًا ومحامية، منهم 168 من الإناث، بنهاية الربع الثاني 2017، حسب تقرير للهيئة السعودية للمحامين.

ويسير القرار السعودي باتجاه معاكس لحملات حكومية تهدف إلى توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، لخفض نسب البطالة في السوق المحلية البالغة 12.8 %، في الربع الثالث 2017.