هل تكفي الوديعة السعودية لوقف انهيار الريال اليمني؟

توقع رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن -مؤسسة غير حكومية- مصطفى نصر، أن تُساهم الوديعة السعودية في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي بما ينعكس على سعر صرف الريال اليمني، وتعزيز احتياطيات البنك من العملات الأجنبية في الخارج للمساعدة في تمويل استيراد المواد والسلع من الخارج.

وساهمت وديعة سعودية بملياري دولار للبنك المركزي اليمني الأسبوع الماضي في استقرار العملة اليمنية التي هوت لمستوى متدن جديد فوق 500 ريال للدولار لكنه تعافى منذ ذلك الحين ليسجل نحو 440 ريالاً وهو ما يظل سعرًا شديد الانخفاض مقارنة مع 215 ريالاً قبل الحرب.

وأضاف نصر في حديث خاص مع "إرم نيوز" أن " الاقتصاد اليمني إجمالاً سيشهد استقرارًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة".

وتابع "الأمر يعتمد على الإجراءات التي سيقوم بها البنك المركزي، فلابد من القيام بسياسات وإجراءات تستفيد من الوديعة لاسيما وأن البنك لا يستطيع استخدام المبلغ أو الصرف منه، كونها وديعة مقفلة وغير قابلة للصرف".

وحول ضبط السوق، وفرض آلية للرقابة أشار نصر إلى وجود "إجراءات عديدة تتمثل في العمل مع البنوك وشراكة الصرافة لضبط السوق وإلغاء الشركات غير المرخصة، فضلاً عن السيطرة على كافة الإيرادات من العملة المحلية والعملات الأجنبية الأخرى".

حل مؤقت

ونوه المحلل الاقتصادي مصطفى نصر في ختام حديثه، إلى أن "الوديعة السعودية عبارة عن حل مؤقت، ولا تمثل حلاً جذرياً، ما لم يتم معها اتخاذ تدابير لازمة من قبل إدارة البنك المركزي، وأتوقع أن لا تستمر حالة الاستقرار كثيرًا بسبب تجاوزات الشركات المصرفية".

من جانبه، يرى الباحث السياسي الدكتور حسين لقور بن عيدان أنه "لا يمكن أن يكون للوديعة السعودية أثر كبير، بل سيكون أثرها مؤقتًا وتعود عجلة الانهيار من جديد".

فساد حكومي

وقال بن عيدان لـ"إرم نيوز" إن "ما يجري اليوم لم يعد نزيفًا بل ذبحًا من الوريد إلى الوريد لما تبقى من اقتصاد هش في اليمن ، ومن تجارب الحروب أن العملة متى ما بدأت تنهار، لا تتوقف أبدًا، إلا عندما يعود الاستقرار للبلاد، والاستقرار مرهون بالسلام، والسلام مرهون بحل سياسي و الحل السياسي يبدو أن لا أفق له حتى الآن".

وأضاف عيدان "أما إذا استمر الحال على ما هو عليه، فلو أتوا بخزائن سويسرا، و وضعوها تحت تصرف (اللصوص) في الحكومة، فلن يتغير شيء و سيستمر الانحدار في قيمة العملة الوطنية".

وتابع "يجب إيقاف هذا الانحدار ومنع الانهيار في قيمة العملة، والحد من آثارها على المجتمع بغالبية طبقاته حتى لا يحصل السقوط الكامل وضياع كل شيء بالنسبة للمواطنين".

تذبذب سعر صرف العملة

بدوره، قال الصحافي اليمني المتخصص في الشؤون الاقتصادية محمد الجماعي: "الوديعة السعودية هي رسالة تطمين للداخل والخارج، ستستعيد معها اليمن ثقة المؤسسات المالية الدولية، وتدشين لاقتصاد يمني جديد بموافقة المجتمع الدولي".

وأفاد الجماعي في حديث لـ"إرم نيوز" أن " العملة ستشهد استقرارًا نسبيًا وتراجعًا يصل إلى 35% في الوقت الحالي، بسبب توقف تصدير النفط والغاز اليمني وعدم تفعيل استخدام المنافذ البرية والبحرية لاستخدامها في الأنشطة التجارية وغيرها من الموارد".

وبحسب الجماعي "ستبقى أسعار العملة المحلية خلال الفترة القادمة في تذبذب وانخفاض تدريجي، وأتوقع أن تبقى تسعيرة الريال اليمني بين (350 – 400) مقابل الدولار الواحد ، حتى يتم تفعيل كافة الأدوات الاقتصادية".

تفعيل الدور الرقابي

وقال الجماعي "سيتوجب على الحكومة تفعيل الأدوات الرقابية بشدة على أسعار العملات وأسعار المواد الاستهلاكية وضبطها وفقًا لأسعار الصرف هبوطًا وارتفاعًا، وزيادة الإجراءات العقابية ضد كل المخالفين".

وختم حديثه، بالقول " لم تعد هنالك دواعٍ للمضاربة بالعملة في الأسواق السوداء في ظل تغطية البنك المركزي لـواردات السلع الخارجية وإصدار خطابات الضمان للمشاريع التجارية وغيرها".