لماذا من الصعب تقدير قيمة الثروة السعودية؟

رأت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، أن عملية تعقب أصحاب المليارات في السعودية أمر صعب جدًا، لأن الاطلاع على الأمور المالية، أو الإفصاح عنها في المملكة محدودان جدًا.

وبحسب الترتيب اليومي لمؤشر "بلومبيرغ" لأغنى خمسمئة شخص في العالم، فقد أشار  إلى وجود 15 سعوديًا فقط بثروة تبلغ 63 مليار دولار، في بلد يبلغ سكانه 32 مليونًا.

في المقابل، في كندا التي يزيد سكانها بـ4 ملايين نسمة فقط عن السعودية، وجد المؤشر أن فيها 31 شخصًا بمجموع ثروات 171 مليار دولار. وفي سنغافورة، وهي دولة بحجم مدينة عدد سكانها 5.6 مليون نسمة، أحصى المؤشر 14 شخصية مجموع ثرواتهم 85 مليار دولار.

وتشير حملة مكافحة الفساد الأخيرة، إلى أنه قد تكون هناك ثروات أكثر مخبأة في السعودية حيث تهدف الحملة لجمع 100 مليار دولار من الأمراء ورجال الأعمال الذين كانت عملياتهم المالية غير شفافة، ومثيرة للتساؤلات.

ومن بين المحتجزين في حملة مكافحة الفساد هناك أميران سعوديان في مؤشر "بلومبيرغ"، الأمير الوليد بن طلال، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس إدارة أكبر شركة ألبان في المملكة، والذي كان أبناؤه من بين مجموعة أمراء تم اعتقالهم بسبب تجمهرهم بشكل غير قانوني في قصر الحكم في وقت سابق هذا الشهر.

وكان الأمير متعب بن عبدالله، الرئيس السابق للحرس الوطني، قد دفع أكثر من مليار دولار مقابل إطلاق سراحه بعد ثلاثة أسابيع من عملية مكافحة الفساد في نوفمبر/ تشرين الثاني، ولم يظهر اسمه قبل ذلك  في أي من تصنيفات أغنياء العالم أصحاب المليارات.

ونقلت الوكالة عن "ماركوس تشينيفيكس" المحلل في مؤسسة "تي إس لومبارد" في لندن، قوله إن "الثروات الشخصية مسألة خاصة جدًا بالسعودية".

وأضاف بندلتون أن "الحجم الحقيقي لثروات السعوديين قد يكون غامضًا، حتى على الحكومة ذاتها التي لا تفرض ضرائب على الدخول، أو الثروات، وبالتالي فليس هناك حاجة بالنسبة لها لتقييم مقدار الأموال الشخصية لمواطنيها."