موظفو القطاع الخاص في السعودية يطالبون ببدل غلاء معيشة.. وشركات تستجيب
طالب عدد كبير من الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، مدعومين بتأييد شعبي، الشركات الخاصة العاملة في السعودية بصرف بدل غلاء معيشة شهري لهم بعد صدور أوامر ملكية بهذا الخصوص لموظفي القطاع العام الحكومي.
وتحولت المطالب لأشبه بحملة واسعة اتخذت من موقع "تويتر" واسع الانتشار في السعودية، ساحةً لها، وسط مشاركة كتاب وإعلاميين ومثقفين وأكاديميين ونجوم مجتمع وفنانين لمساندة موظفي القطاع الخاص، لتبدأ عدد من الشركات بإعلان استجابتها لتلك المطالب.
وأعلنت شركة للتسويق والتقنية صرف بدل غلاء معيشة شهري مقداره ألف ريال لموظفيها السعوديين دون أن تحدد عددهم، فيما أعلنت شركة أخرى للاستشارات العمرانية صرف بدل مقداره 500 ريال فقط، وسط ترقب للشركات الكبرى.
ويريد مؤيدو الحملة، أن تبادر جميع الشركات الخاصة في المملكة بصرف بدل غلاء معيشة شهري لموظفيها بعد أن أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز فجر السبت، بصرف بدل غلاء معيشة شهري للموظفين المدنيين والعسكريين مقداره ألف ريال لمدة سنة.
ومنحت المشاركة الواسعة في الحملة من مختلف شرائح السعوديين، مطالبها زخمًا كبيرًا دفع بعض الاقتصاديين السعوديين لتوقع إقدام عدد كبير من الشركات على التفاعل مع المطالب وصرف بدل غلاء معيشة للموظفين.
وقال الاقتصادي والأكاديمي السعودي، الدكتور عبيد سعد العبدلي في مشاركته بالحملة "أتمنى من #القطاع_الخاص بالمبادرة بدفع ألف ريال لموظفيه مقابل غلاء معيشة كما فعلت الحكومة".
وعلق الإعلامي السعودي، عبدالله البرقاوي، في سياق مشابه "الان .. يبدأ دور #القطاع_الخاص في التفاعل مع الأوامر الملكية، وتحسين وضع موظفيه. هم كذلك سيتأثرون بسبب زيادة أعباء المعيشة".
وقال لاعب كرة القدم المعروف، سامي الجابر، الذي شارك أيضًا في دعم مطالب موظفي الشركات الخاصة "القطاع الخاص مطالب بالتفاعل مع الأوامر الملكية الخاصة بموظفي الدولة، نتمنى أن نسمع الأخبار المفرحة لموظفي #القطاع_الخاص".
وعادة ما تحتاج قرارات شركات القطاع الخاص لدراسة متأنية قبل إصدارها، وهو ما يعزز من إمكانية إقدام شركات أخرى على صرف بدل غلاء معيشة لموظفيها خلال الفترة القادمة، لاسيما وأن الأوامر الملكية صدرت في منتصف الليل.
ومن شأن تفاعل القطاع الخاص مع الحملة وصرف بدل غلاء معيشة لموظفيه أن يساهم في تغير نظرة السعوديين السلبية لذلك القطاع، وتفضيلهم للوظائف الحكومية رغم كل الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لجعله قطاعًا جاذبًا للسعوديين، وإنهاء هيمنة الوافدين الأجانب عليه.
