السعوديون يحتفون بأوامر ملكية سخية أعقبت قرارات تقشف غير معهودة

احتفل ملايين السعوديين ليلة الجمعة/السبت، بصدور أوامر ملكية سخية تم بموجبها إقرار صرف مبالغ كبيرة لموظفي المملكة بعد أيام من فرض الحكومة السعودية لإجراءات تقشف غير معهودة في أكبر بلد مصدّر للنفط في العالم.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، لساحة احتفال افتراضية سهر فيها مئات آلاف المدونين السعوديين الذين طالتهم الأوامر الملكية، فيما جذبت محطات التلفزة التي واصلت حديثها عن تفاصيل الأوامر الملكية عددًا آخر من السعوديين.

وعلى موقع "تويتر" الذي يجمع العدد الأكبر من المدونين السعوديين، تصدر الوسم " #أوامر_ملكية " قائمة الترند في الموقع مع انضمام مزيد من المغردين للاحتفاء بالأوامر الملكية، ومن بينهم: كتّاب، وإعلاميون، وأكاديميون، وفنانون، ومشاهير، ومسؤولون من مختلف المستويات.

واختار عدد آخر من المغردين السعوديين، التعليق في الوسم "#شكرًا_للملك_شكرًا_ولي_العهد" ، إذ صدرت الأوامر الملكية بشكل غير متوقع بالتزامن مع انهماك عدة وزارات حكومية في تطبيق خطوات تقشف مست غالبية سكان المملكة.

ونصّت الأوامر الجديدة على إعادة صرف العلاوة السنوية لموظفي المملكة في القطاع العام، والذي يصل عددهم لنحو مليون ونصف مليون موظف بعد توقف صرفها منذ أكثر من عام، كما تضمنت صرف بدل غلاء معيشة شهري لمدة سنة، بمقدار ألف ريال للموظفين المدنيين والعسكريين، و500 ريال للمتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي.

كما تضمنت توحيد مواعيد صرف الرواتب في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب، وصرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، إضافة إلى زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة.

وبموجب الأوامر الملكية تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، كما تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة بما لا يزيد على مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

وكانت السعودية بدأت العام الجديد 2018، برفع أسعار البنزين بنسبة بلغت في المتوسط نحو 100 بالمئة، وزادت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بشكل كبير أيضًا، إضافة لفرض ضريبة القيمة المضافة على عدد كبير من السلع والخدمات.

ويشهد الاقتصادي السعودي تحولات جذرية مع عزم القائمين عليه إيجاد موارد بديلة للنفط الذي ظل عماد الاقتصادي السعودي لعقود طويلة، ومن أجل ذلك تتجه المملكة لرفع الدعم الحكومي السخي عن موارد الطاقة، وفرض ضرائب ورسوم مختلفة، متعهدة بعدم تأثر منخفضي ومتوسطي الدخل من مواطنيها بتلك الإجراءات لحين الانتهاء من خطة التحول الاقتصادي العملاقة في العام 2030.