الأمير تركي: على السعودية ألا تتخلى عن حقها "السيادي" في تخصيب اليورانيوم

قال الأمير تركي الفيصل، العضو البارز في الأسرة المالكة السعودية، إنه ينبغي ألا تتخلى المملكة عن حقها "السيادي" في تخصيب اليورانيوم، ضمن برنامجها النووي المدني المزمع، ولا سيما في الوقت الذي سمحت فيه القوى الكبرى لإيران بذلك.

وعززت تصريحات الأمير تركي، الرئيس السابق للمخابرات السعودية، التي نقلتها عنه وكالة رويترز، موقف الرياض بشأن ما يرجح أن تكون قضية حساسة في محادثات بين المملكة والولايات المتحدة، بشأن اتفاق لمساعدة السعودية في تطوير الطاقة الذرية.

وتستهدف المملكة بدء محادثات مع واشنطن في غضون أسابيع بخصوص اتفاق للتعاون النووي المدني، وهو ضروري للسماح للشركات الأمريكية بالمشاركة في مناقصة بعدة مليارات من الدولارات في العام القادم؛ لبناء أول مفاعلين نوويين بالمملكة.

وسيكون المفاعلان ضمن برنامج أكبر لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، حتى يتاح للمملكة زيادة صادرات النفط الخام.

وتقول الرياض إنها تريد التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، لكنها لم توضح أيضًا ما إذا كانت تريد تخصيب اليورانيوم لإنتاج الوقود النووي، وهي عملية يمكن استخدامها أيضًا في إنتاج أسلحة نووية.

ولا يسمح للشركات الأمريكية عادة بنقل التكنولوجيا النووية لبلد آخر، إلا إذا وقّعت الولايات المتحدة اتفاقًا معه يستبعد تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد محليًا، وهي خطوات يمكن أن تكون لها استخدامات عسكرية.

وقال الأمير تركي، الذي لا يشغل الآن منصبًا حكوميًا، لكنه لا يزال يتمتع بنفوذ في مقابلة مع رويترز بالرياض نُشرت اليوم: "إنها مسألة سيادية، إذا نظرنا إلى اتفاق مجموعة الخمسة زائد واحد مع إيران تحديدًا، فهو يسمح لإيران بالتخصيب".

وكان الأمير يشير إلى الدول الست، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي أبرمت اتفاقًا مع إيران في عام 2015 رفعت بموجبه عقوبات اقتصادية عن إيران في مقابل كبح الجمهورية الإسلامية لبرنامجها للطاقة النووية.

وقال الأمير تركي، أحد كبار أفراد الأسرة الحاكمة والسفير السعودي السابق في واشنطن: إن "المجتمع الدولي الذي يدعم الاتفاق النووي بين مجموعة الخمسة زائد واحد وإيران، أبلغ إيران أن بوسعها التخصيب، رغم أن (اتفاقية منع الانتشار النووي) تخبرنا جميعًا أن بوسعنا التخصيب".

وأضاف: "لذلك فالمملكة من هذا المنظور سيكون لها نفس الحق مثل الدول الأخرى الأعضاء في اتفاقية منع الانتشار النووي، ومنها إيران".

الاكتفاء الذاتي

وتقع التكنولوجيا المزدوجة الاستخدام في قلب المخاوف الغربية والإقليمية؛ بسبب الأنشطة النووية لإيران، الخصم الإقليمي للسعودية.

وساعدت تلك المخاوف في الوصول إلى اتفاق العام 2015، الذي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى قريب من الحد الطبيعي الضروري للإنتاج التجاري للطاقة.

وتحتاج المفاعلات النووية إلى يورانيوم مخصب إلى درجة نقاء حوالي خمسة بالمئة فقط، لكن نفس التكنولوجيا يمكن أن تستخدم كذلك لتخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى ضرورية لصنع الأسلحة.

وتخطط المملكة لامتلاك طاقة نووية حجمها 17.6 جيجاوات بحلول العام 2032، أي ما يعادل طاقة نحو 16 مفاعلًا.

وقالت الرياض في السابق إنها تريد استغلال مواردها من اليورانيوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود النووي.

وأبلغ وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، رويترز، أمس الأربعاء، أن المملكة لديها موارد كبيرة وواعدة يجري استكشافها، وقال إن السعودية ترغب في توطين استغلال تلك الموارد المحلية في المدى البعيد.

ونقلت الوكالة عن الأمير تركي قوله: إن "السبيل الوحيد لوقف تخصيب اليورانيوم سيكون عبر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وهي فكرة قائمة منذ فترة طويلة".

وأضاف: "هذا لن يحدث بين عشية وضحاها، يجب تحديد نطاق زمني لمفاوضات تشمل مناقشات إقليمية بين الأعضاء المحتملين في المنطقة، ليس فقط بشأن القضايا النووية، وإنما أيضًا حول تحقيق السلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل وفلسطين".