السعودية.. حوافز الميزانية الجديدة تسرع النمو عام 2018

سجل اقتصاد السعودية الذي يشكل نحو ربع إجمالي الاقتصاد العربي تراجعًا طفيفًا بلغ نحو 0.5% عام 2017، لكن من المتوقع أن يعاود النمو بشكل كبير عام 2018، بعد إقرار المملكة أضخم ميزانية سنوية في تاريخها أمس الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يسجل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي 2% على الأقل عام 2018 مدفوعًا بتوسع حاد في القطاع غير النفطي نتيجة ضخامة الإنفاق الحكومي في ميزانية العام، والذي يشكل عجلة النمو الاقتصادي في أكبر مصدر للنفط في العالم.

ووفقًا لتقريرين اقتصاديين سعوديين أرسلا لـ "إرم نيوز" اليوم الأربعاء، فإن القطاع النفطي سيقفز بنسبة تزيد على 3.5% في حين سيسجل قطاع النفط زيادة أيضًا.

وتوقع التقريران الصادران من "جدوى للاستثمار" و"البنك الأهلي التجاري" أكبر مصرف سعودي أن يبلغ متوسط أسعار خام المملكة نحو 55 دولارًا للبرميل عام 2018 بزيادة 5 دولارات عن عام 2017 في حين سيصل إنتاجها النفطي إلى نحو 10.1 مليون برميل يوميًا أي ما يوازي حجم الإنتاج عام 2017.

ووفقًا لتقرير جدوى للاستثمار فمن المتوقع أن" يتحسن اقتصاد المملكة عام 2018 بدعم من القطاعين النفطي وغير النفطي، لكن تأثير الأخير سيكون أكبر نتيجة للتوسع الكبير المتوقع في هذا القطاع بعد إقرار ميزانية توسعية ضخمة تركز على القطاع الخاص".

وأضاف التقرير: "قد يكون هناك بعض التأثيرات السلبية للنمو بشكل عام مثل تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الطاقة إلا أن ضخامة الإنفاق عام 2018 ستكون كافية لتحقيق معدل نمو إيجابي كبير في القطاع غير النفطي".

وأظهر التقرير أن القطاع غير النفطي في المملكة ارتفع بنحو 1.5% عام 2017 ويتوقع أن يتسارع النمو إلى 3.7% عام 2018 ما سيحول نمو الناتج السلبي البالغ 0.5% عام 2017 إلى نمو إيجابي بمقدار 2.7% عام 2018.

أما تقرير البنك الأهلي التجاري فجاء أقل تفاؤلًا؛ متوقعًا نموًا حقيقيًا في الناتج السعودي بمقدار 2% عام 2018 بعد تسجيله نموًا سالبًا عام 2017 لأول مرة منذ عام 2009.

وأوضح البنك في تقريره أن القطاع غير النفطي سيشكل عجلة النمو الحقيقي عام 2018 بتسجيله نموًا بمقدار 3.6%، مشيرًا إلى أن هذا المعدل المرتفع نسبيًا سيكون نتيجة "الميزانية التوسيعة والإجراءات الحافزة للنمو فيها".

وأضاف: "بعكس ذلك لن يكون القطاع النفطي حافزًا للنمو، نظرًا لأن المملكة تواصل تحمل العبء الأكبر من قرار منظمة أوبك ومنتجين آخرين بتقليص الإمدادات النفطية للسوق لدعم الأسعار، وظهر ذلك من خلال الانخفاض الحاد في صادرات النفط للملكة التي هبطت إلى 6.5 مليون برميل يوميًا في الربع الثالث وهو أدنى مستوى في 79 شهرًا".

وكشفت السعودية أمس الثلاثاء النقاب عن أكبر ميزانية في تاريخها بمستوى نفقات بلغ 978 مليار ريال (ما يوازي 260.8 مليار دولار) فيما قدرت الإيرادات عند 783 مليار ريال (ما يوازي 208.8 مليار دولار) وبعجز بلغ 195 مليار ريال.

وأشار اقتصاديون في المملكة إلى أن السعر المعادل لبرميل النفط أي السعر اللازم لتحقيق ميزانية متوازنة بنهاية العام يبلغ نحو 78 دولارًا، فيما يتوقع أن يبلغ متوسط السعر الفعلي حوالي 55 دولارًا للبرميل عام 2018، أي أن المملكة ستضطر إلى الاقتراض والسحب من الأصول الخارجية مرة أخرى لتمويل العجز المتوقع.