النائب العام السعودي: معظم الأشخاص المعتقلين في حملة مكافحة الفساد قبلوا التسوية

قال النائب العام السعودي، سعود المعجب، إن معظم الأشخاص المحتجزين في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد، بدأت الشهر الماضي، وافقوا على التسوية؛ لتجنب ملاحقتهم قضائيًا.

وأوضح أنه يمكن للمحتجزين القبول بـ "خيار التسوية" مقابل عفو محتمل، لكن لهم مطلق الحرية في الرفض ومواجهة القضاء. كما يمكن للنيابة احتجازهم لما يصل إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.

وأكد، وفق بيان صادر عنه ونشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن 159 شخصًا لا يزالون محتجزين، في حين جرت إحالة عدد منهم للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات قضائية ضدهم.

وبيّن أن عدد الأشخاص الذين تم استدعاؤهم للجنة مكافحة الفساد بلغ 320 شخصًا، موضحًا أنه تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2017  بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية.

وأوضح النائب العام أنه تمت دراسة ملفات من أحيلوا إليها وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية، في حين بلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية حتى تاريخه 376 شخصًا من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة.

وأكد أن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لا سيما الشركات والمؤسسات. وأبان إلى اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كليًا أو جزئيًا لأي من الموقوفين، وتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير.

وكان النائب العام أصدر بيانًا بتاريخ 9 نوفمبر، وضح من خلاله أنه تم الإفراج عن 7 أشخاص من أصل 208 أوقفوا بقضايا فساد دون توجيه اتهامات لهم، مشيرًا إلى أن حجم الاختلاسات في القضايا المنظورة بلغ 100 مليار دولار. كما أشار، وفق البيان ذاته، إلى استدعاء 208 أشخاص في المجمل لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في 4 نوفمبر أمرًا ملكيًا تضمن تشكيل لجنة عليا تعنى بقضايا الفساد، وتم إسناد رئاستها لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وضمت اللجنة في عضويتها، رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

واعتقلت الأجهزة الأمنية السعودية بُعيد تشكيل لجنة مكافحة الفساد، 11 أميرًا،  أبرزهم رجل الأعمال والملياردير الشهير الأمير الوليد بن طلال، والأمير متعب بن عبدالله آل سعود، رئيس الحرس الوطني - أطلق سراحه لاحقًا- والأمير تركي بن عبدالله، والأمير تركي بن ناصر، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، نائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق. كما شملت حملة الاعتقالات 38 وزيرًا، إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال.