السعودية: هكذا سيتم التعامل مع المليارات المستعادة بتسويات مع الفاسدين

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبد الله القصيبي، إن المملكة أتمت المرحلة الرئيسة من احتجازات حملة واسعة تشنها على الفساد، وإنها ترتب لتوجيه مليارات الدولارات التي سيجري مصادرتها لمشروعات التنمية الاقتصادية.

وأجاب الوزير حين سئل عن ما إذا كانت السلطات السعودية أوقفت حملة الاحتجازات لكبار المسؤولين ورجال الأعمال قائلًا: "على حد علمي هذا هو الوضع".

وتابع، "الآن لن تسكت الحكومة حين ترى حالة فساد؛ لذا ستتحرك بالتأكيد".

وقال القصيبي خلال زيارة لواشنطن للقاء رجال أعمال أمريكيين، إن وزارة المالية فتحت حسابًا خاصًا لتلقي أموال تسويات حملة محاربة الفساد التي يقدر مكتب النائب العام أن تصل في نهاية المطاف لما بين 50 و100 مليار دولار.

وأظهر مسح شركات اليوم الثلاثاء تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية ليسجل أعلى وتيرة في عامين في نوفمبر/ تشرين الثاني؛ ما يشير إلى أن حملة واسعة ضد الفساد لم تضر بالاقتصاد كما كان يُخشى.

وباعت مؤسسات أجنبية وعدد من المستثمرين الأفراد الأسهم بكميات كبيرة خشية أن تؤدي الحملة لتباطؤ المدفوعات عبر النظام المصرفي، أو أن تضر بالشركات المرتبطة بالمحتجزين أو تدفع رؤوس الأموال للنزوح عن المملكة.

وتشير بيانات المسح إلى أن هذه المخاوف لم تكن في محلها إلى حد بعيد، وأن أغلبية الأنشطة الاقتصادية ظلت تعمل بشكل طبيعي خلال الحملة، وقالت الحكومة إنها "تستهدف الأفراد -فقط- وليس الشركات".

ويبدو أن السلطات حالت دون هروب كبير لرؤوس الأموال من خلال التدقيق في التحويلات المصرفية... وبعد أن انخفض الريال في بداية الأمر استقر لاحقًا في التعاملات الفورية والأسواق الآجلة للعملة.

وتقول البنوك التجارية إن "الفترة العصيبة للحملة يبدو أنها انقضت الآن؛ إذ لم تجر عمليات احتجاز جديدة لشخصيات كبيرة في الأيام الأخيرة، وتقلص عدد الحسابات المصرفية المجمدة.